الأساتذة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يردون على مجلس بوعياش: نتشبث بحقنا في الإنصاف والإدماج الاجتماعي
جدّد الأساتذة و المتصرفون ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مطالبتهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان “بمواصلة لعب دوره كوسيط و مدافع عن الجبر الشامل و العادل للأضرار، التي لازالت تلازم الضحايا و تحول دون إدماجهم الاجتماعي الكامل”.
و أعلنوا، في بيان أصدروه أمس الجمعة 19 يناير الجاري، رفضهم “لما نشره المجلس بصفحته بالفايسبوك، على إثر محاولتهم إيصال صوتهم، و الدفاع عن مطالبهم كضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي بالمغرب”.
و أكد البيان “تشبثهم بالدفاع السلمي و الحضاري عن حقوقهم العادلة و المشروعة المحددة أساسا في الإنصاف و في تحقيق إدماج اجتماعي يراعي البعد الإنساني و الحقوقي للضحايا المدمجين استثناء في الوظيفة العمومية، و هم في سن متأخر قد يتسبب لهم و لعائلاتهم العيش في واقع من الهشاشة و الفقر و الحرمان”.
و أوضح البيان بأن الأساتذة و المتصرفين، المعيّنين استثناءً بقطاع التعليم منذ سنة 2011، “تلقوا باستغراب ودهشة كبيرين ما تضمنه منشور المجلس، بتاريخ 17 يناير الحالي، من معطيات و تأويلات تحيد به عن الأدوار المنوطة به في مجال التنفيذ السليم لتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة”، و “من تلميحات لا تليق بمؤسسة وسيطة تعمل في مجال حقوق الإنسان”.
و كان المجلس نشر على صفحته بالفايسبوك ردّا على مواد إعلامية تناولت رفض رئيسة المجلس استقبال لجنة متابعة ملف الأساتذة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،
و أكد المجلس بأن المعنيين بالبلاغ تم استقبالهم، يومي 3 و 4 يناير الحالي، و ذكّروا بطلباتهم المتعلقة بتغيير الإطار و الترقية في الدرجة، بصفتهم أساتذة بوزارة التعليم. و هي المطالب التي يقول بأنها “لا تدخل ضمن اختصاصاته”.
و أشار إلى أن “المعنيين سبق إدماجهم بأسلاك الوظيفة العمومية، بتراخيص استثنائية، ضمن مجموعة من الضحايا و ذوي الحقوق صدرت لفائدتهم توصيات بالإدماج الاجتماعي، حيت بلغ عددهم 183 مستفيدة و مستفيد. كما استفاد 99 موظفة و موظفا، ضمنهم المعنيون بهذا البلاغ، من تقاعد تكميلي نظرا لتجاوزهم سن الأربعين، يوم إدماجهم بأسلاك الوظيفة العمومية”.
و خلص إلى أن “المقررات التحكيمية الصادرة لفائدتهم لا تتضمن أي مطلب أو توصية أخرى لم يتم تنفيذها”.
“البهجة24” تنشر بيان الأساتذة الذي يردون فيه على ما ورد في صفحة المجلس.
