الأمانة العامة للحكومة تناقش التشريع والذكاء الاصطناعي في معرض الكتاب
في إطار فعاليات الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، نظمت الأمانة العامة للحكومة، أمس الجمعة 25 أبريل الجاري، بالرباط، ندوة حول التشريع والذكاء الاصطناعي.
وتسعى الأمانة العامة للحكومة بتنظيمها هذا اللقاء، تحت شعار “التشريع والذكاء الاصطناعي”، إلى فتح نقاش موسع حول كيفية بلورة الحلول التشريعية والأطر القانونية ذات الصلة من خلال الوقوف على التحديات والفرص التي تطرحها التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي بالنسبة للتشريعات الوطنية.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت المستشارة القانونية للإدارات بالأمانة العامة للحكومة، نهى العبودي، أن التعامل مع التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي يستوجب وضع تشريعات تواكب هذا التقدم التكنولوجي المتسارع، منبهة إلى أن المنظومة القانونية الجاري بها العمل حاليا ليست مهيأة تماما لاستيعاب مختلف التحديات التي يطرحها استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة.
و حسب العبودي، فإنه، وأمام صعوبة تحديد طبيعة الوضع القانوني لأنظمة الذكاء الاصطناعي المستقل في سلوكياته وقراراته، تطفو على السطح قضية المسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد تتسبب فيها آلة الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يثير العديد من المخاوف الأخلاقية.
واعتبرت أنه في الوضع الراهن، حيث لا يعترف الذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية، يمكن الجزم بأن قواعد المسؤولية المدنية الجاري بها العمل في التشريع الوطني قد تبدو قاصرة عن الإحاطة بالمسؤولية الناشئة عن الأضرار التي تتسبب فيها بعض آلات الذكاء الاصطناعي وعن ضمان تعويض عن الضرر الذي قد تسببه.
و أشارت إلى أن حماية الملكية الفكرية والملكية الصناعية هو تحد آخر تطرحه آلة الذكاء الاصطناعي على مستوى حماية الحقوق في مواجهة الاكتساح غير المسبوق للتكنولوجيا الحديثة.
وخلصت إلى التأكيد على ضرورة تحديث المنظومة القانونية، أو وضع إطار قانوني خاص بالذكاء الاصطناعي، يراعي خصوصيات هذا التطور التكنولوجي من جهة، ويضمن، من جهة ثانية، حماية الحقوق الأساسية والأخلاقيات، مع تحديد مسؤوليات والتزامات كافة المتدخلين على مستوى هذه التطبيقات.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني للإدارات بالأمانة العامة للحكومة، محسن الرفاعي، أن هذه الندوة شكلت فرصة للمساهمة في النقاش حول التشريع والذكاء الاصطناعي وإغنائه بأفكار جديدة في أفق تطوير المنظومة القانونية الوطنية حتى تتلاءم مع المتطلبات والتحولات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة.
ولفت الرفاعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الأمانة العامة للحكومة تسعى من خلال تنظيم هذه الندوة إلى فتح نقاش موسع حول كيفية تطوير الأطر القانونية اللازمة لتنظيم استخدام التقنيات المتطورة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتفكير في حلول تشريعية توازن بين مواكبة التحولات التقنية والاعتبارات القانونية والأخلاقية.
المصدر/وكالة المغرب العربي للأنباء
