الجزائر تتملص من مسؤوليتها و تقدّم تبريرات مبهمة لقتل مغربيين

بعد مرور 6 أيام على فاجعة إطلاق خفر السواحل الجزائري النار على شبان مغاربة، خرجت وزارة دفاع الجار الشرقي تقرّ بإطلاق الرصاص الحي على مواطنين عزّل، دون أن تتحدث عن ضحاياه.

و في أول تعليق رسمي للسلطات الجزائرية، برّر بيان لوزارة دفاعها، صدر اليوم الأحد 3 شتنبر الجاري، اللجوء إلى استعمال الرصاص الحي بأن الضحايا “رفضوا الاستجابة لتحذير صوتي أمرهم بالتوقف”، بل و “قاموا بمناورات خطيرة”، دون أن يحدد البيان طبيعة المناورات المزعومة، التي تستدعي إعدام مصطافين تائهين في عرض البحر.

ثم تابع البيان مبررا بأن “المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة”، و بـ” تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية”، الذي لم يجد معه أفراد حرس السواحل بدّا من إطلاق النار عليهم.

و بعد الدورية التي أنهت عملها بقتل المواطنين المغربيين، أشار البيان إلى أن دورية أخرى لحرس السواحل الجزائري انتشلت، الأربعاء 30 غشت المنصرم، جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري، تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان.

من جهته، أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب استعمال خفر السواحل الجزائري الرصاص الحي اتجاه مواطنين عزّل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر و مساعدتهم.

و تساءل المجلس، في بلاغ أصدره اليوم، عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص و الذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين و لا يشكلون أي خطر أو تهديد؟

و أكد بأن ما تعرّض له الضحايا يعد “انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، و حرمانا تعسفيا من الحق في الحياة، خاصة و أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها”، معتبرا بأن الفعل المرتكب يعد “انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار”.