الحكومة تشرع في طي مشكل أساتذة التعاقد
بعد مرور 6 سنوات على إقرار نظام التعاقد، شرعت الحكومة في طي مشكل هذه الفئة من الأساتذة، الذين يتجاوز عددهم 100 ألف أستاذ، فقد صادق مجلس الحكومة، الملتئم أمس الخميس 14 شتنبر الجاري، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي سيخضع لمقتضياته موظفو الوزارة، وكذا الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداءً من فاتح شتنبر الجاري.
و أوضح بلاغ للحكومة بأن المشروع يأتي تطبيقا لمخرجات الاتفاق الموقع، بتاريخ 14 يناير 2023، بين وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام أساسي جديد سيخضع لمقتضياته موظفو الوزارة، وكذا الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين تسري عليهم حاليا أنظمة أساسية خاصة (12 نظاما أساسيا) محدثة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
و يهدف مشروع المرسوم إلى نسخ وتعويض أحكام المادة 11 من القانون الأخير، بما يسمح بخضوع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للنظام الأساسي الجديد، خلافا لأحكام المادة 7 المذكورة.
وتابع البلاغ بأنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون، نظرا للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، حيث وُقّع الاتفاق مع النقابات التعليمية على أن يدخل حيز التنفيذ، ابتداءً من فاتح شتنبر 2023، وكذا لأثره الإيجابي على نساء و رجال التعليم، لاسيما تحفيزهم على الانخراط في تنزيل أوراش إصلاح منظومة التربية و التكوين، في انتظار المراجعة الشاملة لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي.
