الحكومة تصادق على الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 18 دجنبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان/ الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق ثلاثي الأطراف، الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بتنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية والمحددة نسبتها 5 بالمائة.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إقرار الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5% في النشاطات غير الفلاحية، ابتداءً من فاتح يناير 2026، وفي النشاطات الفلاحية، ابتداءً من فاتح أبريل 2026.
