الحكومة تصادق على مشروع قانون لتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 3 أكتوبر الجاري، على مشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، و الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
و أوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان/ الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ، بأن هذا المشروع يندرج “في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية و القضائية و تطوير أدائها، و الرفع من جودة خدماتها، و ذلك بتشخيص وضعيتها و واقع ممارستها، و تعزيزها بآليات تشريعية تمكّن من تحديثها، و تخليقها و تدعيمها لمواكبة التغيرات و التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة”.
و تابع البلاغ بأن هذا المشروع يهدف “إلى تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، و لاسيما ما يتعلق منها بتحديث و تحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، و تحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، و ذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة”.