الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يرفع تعويضات موظفي السجون

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 دجنبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون و إعادة الإدماج.

و أوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان/الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المذكورين لملاءمته مع طبيعة القطاع، و خصوصية المهام و الالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.

و يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة المتعلقة بتدبير المسار الإداري و المهني لهذه الهيئة، من حيث التسميات و تراتبية الأطر و الدرجات و مساطر التوظيف و الترسيم و التكوين و الترقية.

كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير و التأهيل و الأخطار، و إحداث تعويض عن التحملات الخاصة، و ذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون، و ارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهامهم، و النهوض بأوضاعهم المادية و الاجتماعية، بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج و الرفع من أدائهم المهني.