الحكومة تعتزم إصلاح أنظمة التقاعد خلال السنة الجارية
استعدادا لجولة الحوار الاجتماعي القادمة، أعلنت الحكومة، أول أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري، عزمها إصلاح أنظمة التقاعد خلال السنة الجارية.
و نشر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تدوينة بصفحته الرسمية على فايسبوك، قال فيها إنه ترأس، أول أمس، بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الحالية، وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.
و أوضح أن جلسة العمل، التي حضرها كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد و المالية، و عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي، شهدت تقديم الوزيرة عرضا مفصلا حول “الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها و اختلاف هيكلتها و إطارها التنظيمي”.
كما قال إنها طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، التي تراعي مصلحة جميع الأجراء، و تضمن ديمومة صناديق التقاعد تكريسا لأسس “الدولة الاجتماعية”.
و كان مجلس النواب صادق، الأربعاء 21 يوليوز 2016، بأغلبية 70 نائبا و معارضة 35 نائبا، على مشروع قانون رقم 72.14 المحدد للسن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون و المستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، و التي رفعها من 60 إلى 63 سنة، فضلا عن الزيادة في مساهمات العمال في صندوق معاشات التقاعد، و هو المشروع الذي كان أثار احتجاج النقابات.
و سبق لرئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن نبهت لتفاقم العجز المالي لأنظمة التقاعد، موضحة بأن عجز الصندوق المغربي للتقاعد بلغ 5,12 مليار درهم، كما تراجعت احتياطاته إلى 65,84 مليار درهم.
و دعت، خلال جلسة عمومية، التأمت الثلاثاء 2 ماي 2023، لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، (دعت) إلى الحزم و التسريع بورش إصلاح أنظمة التقاعد.
