الحكومة تنهي مشكل أساتذة التعاقد
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء 27 شتنبر الجاري، على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية،
و حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة فإن النظام الجديد يسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، بنفس الحقوق والواجبات، و الذين قال إنه سيمكّن من إدماج حوالي 140.000 منهم.
و تابع بأنه سيفتح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة للفئات التي كانت تتوقف ترقيتها في الدرجة الأولى، و سيُقر نظاما للتحفيز المهني لأعضاء الفريق التربوي للمؤسسات التعليمية، بتمكينهم من الاستفادة من منح مالية سنوية، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية و الفعالية، كما سيعزز من جاذبية المهنة من خلال نظام الولوج والتكوين الأساس و التكوين المستمر.
و أوضج البلاغ بـأن النظام الأساسي الجديد، الذي سيتم الشروع في تنفيذه، ابتداءً من فاتح شتنبر الجاري، يشتمل على 12 بابا و98 مادة، و “من المنتظر أن يؤدي تنفيذه إلى تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، من أبرزها إحداث التحول المنشود في المدرسة العمومية، وإرساء آليات جديدة للتحفيز والحكامة وتأمين الزمن المدرسي”.
و أشار البلاغ إل أن النظام الجديد “تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات”، موضحا بأنه، و منذ أن تم التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023، عقدت اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بوضعه و صياغته 24 اجتماعا، فيما بلغت اجتماعات اللجنة العليا، برئاسة وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة و عضوية النقابات التعليمية الموقعة على الاتفاق، 6 اجتماعات، من أجل الإطلاع على سير أشغال اللجنة التقنية، و الحسم في بعض القضايا التي تحتاج إلى تحكيم من أجل التوافق حوله.
