الحكومة تصرف 500 درهم شهريا لحوالي مليون أسرة ابتداءً من الخميس المقبل
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بأنه، ابتداءً من الخميس المقبل 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر ، و التي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها، بعدما كانت هذه الأسر قد قدّمت طلباتها، قبل العاشر من دجنبر الحالي، و تمت معالجة ملفاتها، في حين ستتوصل باقي الأسر التي وضعت ملفاتها، بعد التاريخ المذكور، بدفعتي شهري دجنبر و يناير، في نهاية الشهر القادم.
جاء ذلك خلال ترؤسه مجلس الحكومة، اليوم الاثنين 25 دجنبر الحالي، و الذي خُصّص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية و مقترحات تعيين في مناصب عليا.
و حسب بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد أشار رئيس الحكومة إلى تلقي أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، منذ إطلاق البوابة الإلكترونية www.asd.ma إلى حدود اليوم، و هو العدد الذي قال إنه يتزايد بشكل يومي.
و أفاد أخنوش بأن باب تقديم الطلبات يظل مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرا إلى أن “سنة 2023 شكلت سنة فاصلة في مسار استكمال تنزيل أورش “الدولة الاجتماعية”، و توفير الموارد المالية الكفيلة بضمان استدامتها، سواء ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، و الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، و الدعم الموجه لاقتناء السكن الرئيسي”.
و فيما يخص إصلاح المنظومة التعليمية، أكد بأن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة و أدوار الأستاذ، موضحا بأن الحكومة حرصت على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، “من خلال تحسين وضعيتها المادية و الاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، و التي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا”.
من جهة أخرى، نوّه أخنوش “بنجاح الحكومة، بفضل التعليمات الملكية السامية، في تحويل التحديات إلى فرص، من خلال السهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، و تحقيق التنمية فيها. حيث تمكنت الحكومة من تدبير هذه الأزمة، بالسرعة والفعالية اللازمتين، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، نصره الله، و تماشيا مع توجيهاته السامية، كما أظهرت بلادنا قدرة كبيرة على التعافي السريع ومواجهة مختلف التحديات، و هو ما شكل محط إشادة دولية واسعة”.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.105 يتعلق برخصة الثاقب، و على مشروع المرسوم رقم 2.23.1115 بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء و إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
و واصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين آخرين، و يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.283 بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها، و مشروع المرسوم رقم 2.23.1118 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
