الدار البيضاء..نائب وكيل الملك يكشف تفاصيل جديدة في قضية التشهير والابتزاز
بعد البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أمس الاثنين 3 مارس الجاري، بشأن متابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، ونظرا للأخبار المغلوطة التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أدلىح القاضي جمال لحرور، نائب وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، بتصريح للصحافة اليوم الثلاثاء، في إطار تنوير الرأي العام وإحاطته علما بالإجراءات المتخذة في هذه القضية، وذلك بالاستحضار التام لقرينة البراءة.
فقد أكد بأنه جرى، اليوم الثلاثاء، تقديم مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز، تقرر على إثر ذلك متابعة أحد المشتبه فيهم بجنح “إهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك”، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم.
وأوضح أنه سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن قدمت، بتاريخ فاتح مارس الحالي، أمام النيابة العامة المذكورة خمسة أشخاص آخرين، من ضمنهم فتاة قاصر تبلغ من العمر حوالي 15 سنة، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها امرأة تعرضت رفقة عائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز باستعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري (الواتساب).
وتبعا لهذه الشكاية، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي عُهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي قامت بتجميع وسائل إثبات مادية وتقنية تؤكد بالملموس تورطهم بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي الذي يرتبط معهم بآصرة القرابة، والذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وأوضح أن المشتبه فيهم قدموا لقريبهم/المشتبه به الرئيس وسائل أعانته على اقتراف أفعال إجرامية عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقتان المرتبطة بها، التي استغلها في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء.
وتابع بأن المشتبه فيهم توصلوا بمجموعة من التحويلات المالية من ضحايا التشهير والابتزاز، كما ساعدوا المشتبه فيه الرئيسي على تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أما بالنسبة للفتاة القاصر البالغة من العمر حوالي 15 سنة، فقد أكد نائب وكيل الملك بأن الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أظهرت بأن رقم النداء الذي استُعمل في تهديد المشتكية سبق وأن تم تثبيته بهاتفها، إذ تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث، بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها.
وقد أكدت، عند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، أنها فعلا سبق وقامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها استعمالها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
وحفاظا على المصلحة الفضلى للحدث، وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها بالنسبة للأحداث تمت إحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بإحدى مراكز رعاية الطفولة.
وتبعا لذلك، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم، وإحالتهم على المحكمة، في حالة اعتقال، لمحاكمتهم طبقا للقانون نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة.
هذا، وتؤكد النيابة العامة أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمامها بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون، ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق.
وأشار القاضي لحرور إلى أن البحث مازال جاريا لإيقاف باقي المتورطين في الأفعال الإجرامية المذكورة .
