الدرك يحقق في شكاية بتهديد حقوقيين بالقتل لمطالبتهما بتحرير بئر عمومية ضواحي اليوسفية
فتح درك سيدي الزوين، ضواحي مراكش، بحثا قضائيا تمهيديا بشأن شكاية يتهم فيها فاعلان جمعويان شخصا بـ”التهديد بالقتل” بعد مطالبتهما بـ”تحرير منشأة مائية عمومية تم السطو عليها واستعمالها بشكل غير مشروع في سقي ضيعة فلاحية خاصة”.
وأوضح بيان للجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء أمس الأحد 13 يوليوز الجاري، أن الضابطة القضائية استمعت لرئيس جمعية التواصل للتنمية والمحافظة على البيئة بجماعة سيدي شيكر التابعة لإقليم اليوسفية، والذي يشغل في الوقت ذاته مهمة منسق اللجنة المحلية الحقوقية، وأحمد قيدي، نائب أمين مال الجمعية نفسها، والعضو باللجنة، بشأن اتهامهما “أحد الورثة المنتفعين من الاستغلال غير القانوني لبئر بتهديد مباشر بالقتل والتصفية الجسدية”.
وتابع بأن الدرك استمع، أيضا، للشهود، فيما لا يزال المشتكى به متواريا عن الأنظار.
وقال البيان إن التهديدات وقعت، أمس، أمام الملأ بالسوق الأسبوعي بجماعة سيدي الزوين، حينما أقدم “م. ا” على تهديد المشتكيين صراحة بالتصفية الجسدية إن لم يتراجعا عن مطالبهما بتحرير البئر التي ظلت لعقود تحت استغلال عائلي غير قانوني، رغم كونها منشأة مخصصة أصلا لتزويد ساكنة دواري “الهناوات” و”البيحات” بسيدي شيكر بالماء الصالح للشرب.
وقد عهدت النيابة العامة لدرك سيدي الزوين بإنجاز البحث الأمني، لكون التهديدات موضوع الشكاية وقعت داخل مجال نفوذه الترابي.
وأدانت اللجنة، التابعة لفرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التهديدات التي اعتبرتها “ماسّة بالحق في السلامة الجسدية والنفسية للفاعلين الجمعويين، وتضرب عرض الحائط بكل الجهود المبذولة للدفاع عن الحقوق البيئية والموارد العمومية”، محمّلة الجهات المعنية مسؤولية حماية المشتكيين.
وأشار البيان إلى أن التهديدات تزامنت مع استعداد ساكنة المنطقة لعقد جمع عام تأسيسي لجمعية جديدة تُعنى بتدبير المنشأة المائية المعنية، وذلك بعد تدخل سلطات إقليم اليوسفية لوضع حد لما وصفته اللجنة بـ”حالة التسيّب والاستغلال غير المشروع”.
وأضاف البيان بأن “المعطيات التي كشفت عنها جمعية التواصل للتنمية والمحافظة على البيئة تؤكد أن البئر المتنازع عليها تم حفرها وتجهيزها من طرف الدولة، إلا أنه تم السطو عليها واستغلالها من طرف أحد الأشخاص لعقود، قبل أن يتوارثها أبناؤه من بعده، ويستمروا في استغلالها في سقي أراضيهم، بل وبيع الماء للساكنة مقابل عشرة دراهم للطن، في وقت تعاني فيه المنطقة من أزمة عطش خانقة”.
كما لفت، وفقا للجمعية، إلى أن “الورثة عمدوا مؤخرا إلى تركيب صهريج لتجميع مياه البئر واستغلالها الفلاحي دون أي اعتبار لحق الساكنة في الماء، بل ولجؤوا إلى أساليب التهديد والترهيب ضد مناضلي الجمعية، في محاولة لتكميم الأصوات المنادية بتحرير البئر واسترجاعه لفائدة السكان”.
ودعا البيان إلى “تحرير المنشأة المائية العمومية واسترجاعها لفائدة الساكنة، مع محاسبة من استغلها وجنى أرباحا منها لعقود دون وجه حق”، مطالبة بـ”جبر ضرر الساكنة التي حُرمت من حقها المشروع في الماء لسنوات، ومتابعة المسؤولين عن هذا الوضع المأساوي”.
