الدعم المالي لدور الطالب يثير الاحتجاج بالرحامنة..جمعية تندد بـ”الزبونية والأجندة الانتخابية”

الدعم المالي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية يثير الاحتجاج بالرحامنة، فقد أعلنت الخيرية الإسلامية لدار الطالب و الطالبة بصخور الرحامنة انسحابها من الفضاء الإقليمي للمؤسسات المذكورة، و تعليق المشاركة في الأنشطة التي تنظمها مندوبية التعاون الوطني بالإقليم، احتجاجا ضد “الطريقة التي تقرر بها توزيع 97 مليون سنتيم، المخصصة من طرف المجلس الإقليمي لهذه المؤسسات، برسم السنة الحالية.

و أصدر رئيس الجمعة المذكورة بيانا، أول أمس الاثنين 13 نونبر الجاري، أدان فيه ما اعتبره “تواطؤا للمجلس الإقليمي و انحيازه باعتماد مقاربة حزبية و خدمة لأجندة انتخابية لدعم رئيس الفضاء الإقليمي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالرحامنة، الذي يترأس و ابنه ثلاث مؤسسات للرعاية الاجتماعية، و بتمكينهم من حصة لا مجال للمقارنة مع باقي المؤسسات، التي تؤوي المستفيدين على طول السنة”.

كما ندد البيان بما وصفه بـ”المحسوبية والزبونية” التي اعتمدها رئيس الفضاء (النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم من حزب الأصالة و المعاصرة) بمباركة من مندوب التعاون الوطني”.

و دعا البيان “الجمعيات المسيرة للمؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى التضامن والتعاضد بمقاربات بعيدة عن الأجندات الانتخابية الفاقعة لونها والواضحة للعيان، و ضد استغلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية لخدمة المصالح الشخصية و استغلال الفضاء لقضاء مآرب أخرى”.

كما تقدمت جمعية “أم المؤمنين عائشة”، المسيرة لمركز الأطفال المتخلي عنهم بابن جرير، أمس، باستقالتها من عضوية الفضاء الإقليمي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، احتجاجا ضد عدم الترافع عن المركز بعد تقليص جماعة ابن جرير للمنحة المقدمة إليه، و كذا بعد الدعم الهزيل للمجلس الإقليمي، و اللذين أشار بيان صادر عن الجمعية إلى أنها تنازلت عنهما.

و عللت الجمعية الاستقالة، أيضا، بغياب التوصل والاجتماعات…حيث لم يتم وضع أي برنامج محدد الأهداف للنهوض بالعمل الاجتماعي بالإقليم”.

و حسب مصادر جمعوية، فإن المجلس الإقليمي ناقض المقاربة التي أعلن عنها رئيسه لتوزيع المبلغ المخصص لدور الطالب، حسب الطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة، لافتا إلى أن التمويل كان يحدد، في عهد المجالس السابقة، بناء على أعداد النزلاء بكل مؤسسة، و معتبرا بأن كان حريا بالمجلس تشجيع المؤسسات التي تحقق فائضا ماليا بدل تقليص الدعم المقدم إليها.

و أوضحت المصادر نفسها بأن المجلس لم يراع أعداد النزلاء في تحديد الدعم، مستدلة على ذلك  بأن دار الطالبة في بوشان، التي يبلغ عدد نزيلاتها 175 تلميذة، لم يخصص لها سوى مليوني سنتيم، و بدار الطالب بالجماعة ذاتها، التي تؤوي 85 نزيلا، ولم يخصص لها سوى 3 ملايين سنتيم، و الجمعية الخيرية لدار الطالب و الطالبة بصخور الرحامنة، التي تؤوي 191 تلميذا، و لم تستفد سوى من مليوني سنتيم، و دار الطالبة بجماعة أولاد حسون حمري، التي تبلغ عدد نزيلاتها 159 تلميذة، في الوقت الذي لم تتجاوز منحتها 4 ملايين سنتيم، و الجمعية الخيرية بابن جرير، التي خُصصت لها 3 ملايين سنتيم رغم أنها تؤوي أكثر من 100 نزيل.

من جهة أخرى، خصص المجلس 7 ملايين لدار الطالب و الطالبة بجماعة رأس العين، و التي يبلغ عدد نزلائها 43 تلميذا، و رصد 8 ملايين سنتيم لكل من جمعية تدبير دار الطالبة بصخور الرحامنة، التي لا يتجاوز عدد نزيلاتها 31 تلميذة، و جمعية  لمحرّة للتنمية و الأعمال الاجتماعية، التي يبلغ عدد المستفيدات فيها 46 نزيلة، و لداري الطالبة بكل من جماعتي الطلوح و سيدي بوبكر، اللتين لم تشرعا في استقبال التلاميذ سوى، أول أمس.

و وفقا لمصادرنا، فقد منح المجلس أموالا عامة لست جمعيات رغم أن المراكز التي تسيرها لا تتوفر على رخص الفتح من طرف وزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة.

من جهته، نفى مصدر مطلع بأن يكون لمندوبية التعاون الوطني أي دخل بعملية تمويل مؤسسات الرعاية بالإقليم، موضحا بأن المجس الإقليمي يتمتع بالاستقلال الإداري و المالي، و قد تداول في اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات المعنية.

في المقابل، اعتبر مصدر من المجلس الإقليمي بأنه كان “منصفا وعادلا”، موضحا بأن المقاربة كانت مبنية على عاملين، الطاقة الاستيعابية و ومراعاة الحالية المالية للمؤسسات الاجتماعية، موضحا بأن المجلس رفع الدعم المخصص للمؤسسات التي تعاني من عجز مالي.

و أضاف بأنه رفع الدعم، أيضا، للمؤسسات حديثة العهد بالافتتاح، و التي لا تستفيد من دعم التعاون الوطني.

و تابع المصدر نفسه بأن ترؤس المستثمرين للجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية يأتي بقيمة مضافة و يساهم في تنمية ماليتها.