الرحامنة..إعداد الدفاع يؤخر محاكمة رئيس جماعة الطلوح ومن معه بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة
وافقت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، أمس الخميس 22 ماي الجاري، على ملتمس بتأخير محاكمة هشام الحطاب، رئيس جماعة “الطلوح” بالرحامنة، ومن معه، في حالة سراح، بجنايات متعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في ذلك.
ولم تستغرق الجلسة الثانية سوى دقائق معدودة، ليتم إرجاء المحاكمة لجلسة الخميس المقبل، بناء على طلب تقدم به محامون مؤازرون للمتهمين الثلاثة للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
وكانت الجلسة الأولى التأمت بتاريخ 15 من الشهر الحالي، وتأجلت خلالها المحاكمة لاستدعاء دفاع الطرف المدني.
ويُتابع الرئيس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بجنايات: “اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير محررات رسمية، والارتشاء”.
ويُحاكم معه كل من الحسن الأشكر، المستشار الجماعي بالمجلس ذاته، المنتسب لحزب “الحمامة”، بتهم: “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، تزوير محررات رسمية، والحصول على فائدة في عقد”، و المقاول عبد الهادي بوعافية، المتابع بتهم: “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في الحصول على فائدة في عقد، وتقديم هبة مالية على عمل”.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن قضت، الجمعة 24 يناير 2025، بسنتين سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم (5ملايين سنتيم) في حق الرئيس، وبسنتين سجنا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم) للمستشار الجماعي، و سنة سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول.
هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة فقد قضت بأداء المتهمين تضامنا تعويضا قدره 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وجاءت المحاكمة على خلفية شكاية تقدم بها أمام النيابة العامة عضوان سابقان بالمجلس المذكور، ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بشأن ما اعتبراه “اختلالات شابت التدبير المالي للجماعة خلال الفترة الانتدابية السابقة (2015 ـ 2021)””، التي كان الرئيس منتميا خلالها إلى “البام”.
