الرحامنة..رئيس جماعة “الجبيلات” يرفض إدراج استقالته بدورة أكتوبر

التمس 17 عضوا، من أصل 18 مستشارا المشكلين لمجلس جماعة “الجبيلات”، من عامل الرحامنة، التدخل لإدراج ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، خلال دورة أكتوبر المقبل، بعدما رفض هذا الأخير تضمين جدول الأعمال بالنقطة المذكورة.

و أوضح الأعضاء، في شكاية توصلت بها مصالح العمالة، أمس الخميس 19 شتنبر الجاري، بأنه سبق لهم أن تقدموا بالملتمس، الذي تم تسجيله بمكتب ضبط الجماعة تحت رقم 135، بتاريخ 19 غشت المنصرم، كما تم إرساله للسلطة المحلية، ممثلة في قائد “الجبيلات”، خلال اليوم نفسه.

و تابعوا بأن مكتب المجلس الجماعي التأم، الخميس 12 شتنبر الحالي، برئاسة رئيس المجلس، عبد اللطيف الصغير، من حزب الأصالة و المعاصرة، و بحضور نوابه الأربعة، للإعداد للدورة العادية لشهر أكتوبر، و خلص إلى وضع جدول أعمال من 6 نقط، يُستهل بدراسة و المصادقة على ملتمس طلب تقديم استقالة الرئيس الموقع من طرف أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.

كما تضمّن جدول الأعمال خمس نقط أخرى تتعلق بالمصادقة على مشروع ميزانية 2024، و المصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية الرحامنة للموارد البشرية، و المصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية، و المصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعيتي دار الطالبة و دار الطالب بسيدي بوعثمان، و المصادقة على اتفاقية التعاون و الشراكة من أجل الإشراف المنتدب على عمليات اقتناء و نقل و تخزين و توزيع مواد اللقاح و المصل ضد داء السعار بين المديرية العامة للجماعات الترابية و المجلس الإقليمي للرحامنة و الجماعات الترابية بالإقليم.

غير أن الرئيس سرعان ما نفض يديه من مخرجات اجتماع المكتب، إذ وجّه، بعد 6 أيام، استدعاءات لأعضاء المجلس لحضور الدورة المقررة، ابتداءً من الـ11 من صباح الخميس 3 أكتوبر القادم، بدون إدراج نقطة المصادقة على تقديم استقالته.

و تنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، و لا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.

يُدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.

إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.

و سبق للأعضاء المذكورين أن طالبوا رئيس المجلس بـ”الاستقالة الفورية حرصا على مصلحة الساكنة، و بعيدا عن الحسابات السياسية التي ضيعت فرص التنمية على الجماعة”.

و علّلوا طلبهم، في رسالة توصلت بها مصالح الجماعة، الاثنين 8 يوليوز الماضي، بما اعتبروه “سوء تدبير تعيشه الجماعة”، و  بـ”الضعف الكبير في أداء مهام رئاسة المجلس”، ناهيك عن “حالة التذمر و الاستياء لديهم كأعضاء و لدى الساكنة”.

و ينتمي 6 من الأعضاء الموقعين على الطلب لحزب الرئيس، فيما ينتمي 8 منهم لحزب التجمع الوطني للأحرار، و 3 لحزب الاستقلال.