الرحامنة..سنة سجنا نافذا لرئيس جماعة الطلوح بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة

بعد محاكمة استغرقت خمس جلسات، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في قضايا المال العام، مساء أمس الخميس 19 يونيو الجاري، بتأييد القرار الجنائي الابتدائي في ما قضى به في جميع مقتضياته، مع تعديله و ذلك بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على هشام الحطاب، رئيس جماعة “الطلوح” بالرحامنة، نافذة في حدود سنة و موقوفة التنفيذ في الباقي.

كما حكمت بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من: الحسن الأشكر، المستشار الجماعي بالمجلس ذاته، والمقاول عبد الهادي بوعافية، موقوفة التنفيذ بكاملها.

وتوبع الرئيس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بجنايات: “اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير محررات رسمية، والارتشاء”، بينما حوكم المستشار الجماعي المنتسب للحزب نفسه بتهم: “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، تزوير محررات رسمية، والحصول على فائدة في عقد”، ووجهت للمقاول تهم: “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في الحصول على فائدة في عقد، وتقديم هبة مالية على عمل”.

وتأتي المحاكمة على خلفية شكاية تقدم بها أمام النيابة العامة عضوان سابقان بالمجلس المذكور، ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بشأن ما اعتبراه “اختلالات شابت التدبير المالي للجماعة خلال الفترة الانتدابية السابقة (2015 ـ 2021)”، التي كان الرئيس منتميا خلالها إلى “البام”.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن قضت، الجمعة 24 يناير 2025، بسنتين سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم (5ملايين سنتيم) في حق الرئيس، وبسنتين سجنا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم) للمستشار الجماعي، و سنة سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول.