الرحامنة..مفتشية وزارة الداخلية تدقق في تفويت عقار سلالي لمستثمر تونسي وإحداث بحيرة ترفيهية
بعد الجدل الواسع الذي أثارته العمليتان، شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية، ابتداءً من صباح أمس الأربعاء 4 دجنبر الجاري، في القيام بمهمة تدقيق بقسم الشؤون القروية بعمالة الرحامنة و قيادة “لَوْطا” بالإقليم نفسه، في شأن كراء مستثمر تونسي لأرض فلاحية سلالية، تمتد على 300 هكتار، خارج الضوابط القانونية، و إحداث بحيرة ترفيهية غير مرخصة، تصل مساحتها إلى 5 هكتارات، في عز الإجهاد المائي.
و حسب مصادر مطلعة، فقد استهلت لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية مهمتها، أمس، بمقر القسم المذكور بالعمالة، قبل أن تحل، صباح اليوم، بمقر القيادة، حيث استمع المفتشون لكل من الخليفة السابق للقائد، و الموظف المكلف بأراضي الجماعات السلالية، و للموظف المسؤول عن المصلحة المختصة بالمصادقة على تصحيح الإمضاءات بجماعة “انزالت لعظم”، الذي طالبته اللجنة بإحضار السجلات الخاصة بسبع سنوات، منذ 2018.
كما استمعت اللجنة إلى 5 أعوان سلطة، و 4 نواب للجماعات السلالية.
و كانت وزارة الداخلية أصدرت، الأربعاء 18 شتنبر الماضي، قرارا بتنقيل القائد السابق للقيادة ذاتها إلى إقليم سيدي قاسم، على خلفية تقرير حول “اختلالات”، بينها عدم احترام الضوابط القانونية في كراء المستثمر التونسي لأرض فلاحية تابعة للجماعتين السلاليتين “لكرينات” و “أولاد أحمد النافع” بجماعة “انزالت لعظم”، بسومة 2500 درهم للهكتار سنويا، لمدة 30 سنة.
و قد أدى المستثمر مبلغ سنتين من الكراء لذوي الحقوق، أي ما مجموعه مليونا و 500 ألف درهم (150 مليون سنتيم)، بمقتضى عقود كراء عرفية تم الإشهاد على تصحيح إمضاءاتها بالمصلحة المختصة بالجماعة، بحضور عون السلطة “س.ع”، بعدما تم التأشير عليها بالموافقة من طرف 4 نواب للجماعتين السلاليتين المذكورتين، في مخالفة للقانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها.
و قد أصدرت عمالة الرحامنة، الخميس 12 شتنبر الفائت، قرارا بعزل عون السلطة المذكور.
و قبل ذلك، عابنت لجنة إقليمية مختلطة خلال معاينتها، الخميس 25 يوليوز المنصرم، لبحيرة شهدت، يونيو الفارط، مسابقة دولية في رياضة التزلج على الماء، و وقفت على أن المشروع غير مرخص، بعدما كان في الأصل عبارة عن أرض تابعة للجماعة السلالية، تصل مساجتها لحوالي 40 هكتارا، اقتناها شخص منحدر من الدار البيضاء، و أقام عليها، في 2015، ضيعة فلاحية لأشجار الخروب، غير بعيد عن دوار “أولاد صالح” بالجماعة المذكورة، قبل أن يحدث بجانب الحوض المائي، الممتد على 150 مترا طولا و 70 مترا عرضا، رصيفا مخصصا للرياضة المذكورة، و تتحول الضيعة إلى مشروع ترفيهي، اختار له صاحبه اسما تجاريا و أنشأ حسابات باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وضع لوحة إشهارية ضخمة للمشروع بالمدخل الجنوبي لمدينة ابن جرير، غير بعيد عن مقر العمالة.
