الرحامنة..مهلة لإعداد الدفاع تؤخر محاكمة رئيس جماعة بتهمة التشهير وبث إدعاءات كاذبة
وافقت الغرفة الجنحية الضبطية بابتدائية ابن جرير، أمس الخميس 31 أكتوبر المنصرم، على ملتمس بالتأخير تقدّم به محام يؤازر رئيس مجلس جماعة “آيت حمّو” بإقليم الرحامنة، ميلود جبران، المتابع، بجنحة “التشهير و بث ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالأشخاص”، و ذلك من أجل الإطلاع على وثائق الملف و إعداد الدفاع.
و حددت الغرفة، الخميس 14 نونبر الجاري، موعدا للجلسة الرابعة من المحاكمة، التي من المقرر أن تنعقد، ابتداءً من الساعة التاسعة و النصف صباحا، بقاعة الجلسات رقم 1.
و ترجع وقائع القضية إلى تاريخ 30 أبريل الماضي، حين شارك المواطن المختار خطري، من دوار “أحمدناه” بالجماعة المذكورة، التابعة لقيادة “بوشان”، في برنامج “كاين الحل مع الدكتور معتوق” على إذاعة “راديو أصوات”، محتجا ضد رفض المجلس الجماعي توفير النقل المجاني لزوجته، التي تم بتر إحدى ساقيها جراء إصابتها بالسرطان، للمستشفى الجامعي بمراكش للخضوع لحصص العلاج الكيميائي، مصرحا بأن الجماعة تستخلص منها 200 درهم مقابل نقلها بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية.
و بعد اتصال مقدمي البرنامج برئيس الجماعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أطلق تصريحات مثيرة، إذ أقسم بالله جهد أيمانه أن المواطن خطري “يتسول بمرض زوجته”، مستغربا “كيف أن شخصا يدعي العوز يدخن سجائر غالية الثمن؟”.
و التزم الرئيس، خلال مشاركته في البرنامج، بنقل المريضة مرتين شهريا مجانا لمستشفى الأنكولوجيا.
و لم تمر سوى أيام قليلة حتى تقدم المواطن خطري بشكاية أمام وكيل الملك بابتدائية ابن جرير، بتاريخ 7 ماي المنصرم، يلتمس فيها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الرئيس، الذي قال إنه “عرّضه للقذف و التشهير، ناهيك عن أنه لم يف بوعد النقل المجاني لزوجته للعلاج من المرض المزمن الذي تعاني منه”، و مدليا بمقطع من البرنامج المبثوث على “يوتيوب”.
و قد أمرت النيابة العامة الضابطة القضائية المختصة، ممثلة في درك بوشان، بفتح بحث تمهيدي استمعت خلاله للمشتكي و الرئيس، قبل أن يتقرر متابعة هذا الأخير بالجنحة المذكورة، المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 447 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم، كل من قام عمدا، و بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها”.
و قد تحدد تاريخ 19 شتنبر الماضي تاريخا للجلسة الأولى، التي تأخرت خلالها المحاكمة، لتاريخ 10 أكتوبر الفارط، لاستدعاء المتهم، ثم تأجلت لجلسة أمس لإعادة استدعائه.
