الرحامنة..هذا هو تاريخ النطق بالحكم في متابعة رئيس جماعة بعدم الترخيص لسيارة إسعاف بنقل مريضة بالسرطان

يُتابع في حالة سراح بجنحة “عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر”

بعد مناقشة الملف، حجزت الغرفة الجنحية الضبطية بابتدائية ابن جرير، صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، للمداولة الملف الذي يتابع فيه ميلود جبران، رئيس مجلس جماعة “آيت حمّو” بإقليم الرحامنة، في حالة سراح، بتهمة “عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر”، على خلفية عدم توفير سيارة الإسعاف الجماعية لنقل مريضة لتلقي حصص العلاج الكيميائي.

وحددت الغرفة، الأربعاء المقبل 26 فبراير الحالي، تاريخا للنطق بالحكم.

وسبق لزوج المريضة أن تقدم بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، نيابة عنها، كونها لا تستطيع القيام بالإجراءات بنفسها بسبب بتر إحدى ساقيها جراء إصابتها بالسرطان، تظلّم فيها من عدم إجرائها ثلاث حصص متوالية من العلاج الكيميائي بسبب ما وصفه بـ”رفض رئيس المجلس الترخيص لإحدى سيارتي الإسعاف اللتين تتوفر عليهما الجماعة بنقل زوجته من دوار “أحمدناه” للمستشفى الجامعي بمراكش”، مشترطا أن تؤدي صوائر النقل المتمثلة في 200 درهم، وهي المبالغ التي عجز عن أدائها لفقره، وهو ما قال إنه “تسبب في تدهور حالتها الصحية”.

و قد أمر وكيل الملك، الأستاذ هشام بوصولة، المركز الترابي للدرك الملكي “بوشان” بفتح بحث تمهيدي، انتقلت على إثره الضابطة القضائية لمنزل الضحية المفترضة، التي تم الاستماع إلى شكايتها، كما تم الاستماع إلى رئيس الجماعة، قبل أن تُحال المسطرة مجددا على النيابة العامة، التي قررت إحالة الرئيس، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، على المحاكمة متابعة إياه بالجنحة المذكورة.

وقد التأمت الجلسة الأولى، الأربعاء الماضي، وتأخرت خلالها المحاكمة لأداء القسط الجزافي.

يُشار إلى أن عامل الرحامنة سبق له أن أصدر مذكرة، بتاريخ 2 مارس 2022، دعا فيها رؤساء الجماعات بالإقليم إلى استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارات الإسعاف الجماعية، و مشددا على أن “أي تعديل في القرارات الجبائية بإلغاء استرجاع هذه الصوائر يعد خرقا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، و يؤدي إلى حرمان الجماعات من مداخيل ذاتية مهمة”.