الرحامنة..وكيل الملك يأمر بإعادة تعميق البحث مع رئيس جماعة آيت حمّو و11 شخصا آخرين في قضية تفويت أراضٍ سلالية
زهاء سبع ساعات استغرقتها مسطرة التقديم الثانية في قضية تفويت أراضي جماعة سلالية، اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، قبل أن يأمر وكيل الملك لدى ابتدائية ابن جرير، القاضي هشام بوصولة، للمرة الثانية على التوالي، بتعميق البحث القضائي التمهيدي الجاري مع كل من ميلود جبران، رئيس مجلس جماعة “آيت حمّو”، و 11 شخصا آخرين.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد أعطيت التعليمات للمركز الترابي للدرك الملكي “بوشان” بفتح بحث بشأن وثائق إدارية ومعطيات جديدة متعلقة بالقضية تم الكشف عنها، اليوم، خلال الاستماع إلى الأشخاص المعنيين بالبحث، وإلى إفادتي موظفين بالمصلحة المختصة بالمصادقة على تصحيح الإمضاءات بالجماعة المذكورة.
وقد أجرت الضابطة القضائية، ابتداءً من منتصف زوال اليوم، مسطرة التقديم أمام احد نواب وكيل الملك، الذي استمع إلى رئيس الجماعة، و 10 أشخاص أبرموا عقود كراء أراضٍ تابعة للجماعة السلالية “الركيبات”، بالإضافة إلى شخص توسط في إحدى العمليات المذكورة.
كما تم الاستماع إلى إفادة أحد المشتكين، باعتباره من ذوي الحقوق المنتمين للجماعة السلالية، وللموظفين الجماعيين.
وكان درك “بوشان” أجرى مسطرة تقديم أولى، الخميس 13 فبراير الحالي، أمام النائب الأول لوكيل الملك، الذي استمع إلى خمسة مشتكين، ولرئيس الجماعة، الذي كان مؤازرا بمحاميين، و إلى الأشخاص الـ11 المذكورين.
وجاء فتح البحث على خلفية شكاية تقدم بها خمسة أعضاء بمجلس جماعة “آيت حمّو”، الأربعاء 29 يناير المنصرم، أمام وكيل الملك، بشأن تفويت الأرض الفلاحية “دراع المناح” بمزارع دوار “السمارة”، تتجاوز مساحتها 8 هكتارات، تحت مسمى “عقد كراء”، متهمين رئيس الجماعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالمصادقة على تصحيح إمضاء العقد المذكور.
وأوضح المشتكون بأن شخصا من ذوي الحقوق حصل على شهادة إدارية (شهادة الاستغلال)، بتاريخ 8 يناير 2024، مؤشر عليها من طرف قائد قيادة بوشان ونائب واحد للجماعة السلالية، قبل أن يقوم، في اليوم الموالي، بإبرام عقد كراء لمدة 20 سنة، دون عرضه على مجلس الوصاية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وخلصت الشكاية إلى أن ذلك يعتبر “تحايلا على القانون”، مشيرة إلى أن “كافة الأطراف عمدوا إلى إبرام عقد صوري ظاهره الكراء دون موافقة مجلس الوصاية، وباطنه تفويت أرض غير قابلة للتفويت”.
و بعدما أمر وكيل الملك بفتح بحث بشأن الشكاية، وقف الدرك الملكي على عقود أخرى لكراء أراضٍ سلالية.
يُذكر بأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سبق له أن أصدر مذكرة، في شتنبر 2023، تتضمن توجيهات صارمة لرؤساء الجماعات الترابية بعدم قانونية تصحيح إمضاء عقود تفويت الجماعات السلالية، تحت طائلة المساءلة القانونية، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
وتنص المادة 36 من القانون المذكور على أنه “دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم: كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل…”.
