الرحامنة..3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ لرئيس مجلس لمحرّة ونائبه بتهمة تبادل الإهانة في اجتماع رسمي
بعد أسبوع على حجز القضية للتأمل، قضت الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بابتدائية ابن جرير، اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم في حق مراد الصفياوي، رئيس مجلس جماعة لمحرّة، وبشهرين حبسا موقوف التنفيذ لنائبه الثاني، عادل بوحفيظ، المحاكمين في حالة سراح على خلفية نزاع وقع بينهما خلال اجتماع بمقر الجماعة التابعة لدائرة سيدي بوعثمان بالرحامنة الجنوبية.
هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة فقد حكمت على الرئيس بأداء تعويض قدره 3 آلاف درهم لفائدة نائبه، فيما قضت بأداء هذا الأخير تعويضا قدره 6 آلاف درهم للرئيس.
وتأخرت المحاكمة، خلال ثلاث جلسات متتالية بتواريخ: 7 أبريل و5 و12 ماي، لإعداد الدفاع، فيما تأجلت، خلال جلسة 2 يونيو الجاري، لاستدعاء الشهود، قبل أن يُناقش الملف، الاثنين 23 يونيو، ويتقرر حجزه للتأمل.
وتابعت النيابة العامة الرئيس، المنتسب لحزب الأصالة والمعاصرة، بجنحة “إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه بأقوال وإشارات”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 263 من القانون الجنائي، بينما توبع نائبه، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بجنحة “إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته وارتكاب العنف في حقه”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 263 و267 من القانون ذاته.
وجاءت المتابعة بعد انتهاء مسطرة تقديم النائب الثاني، الجمعة 21 مارس الماضي، في حالة اعتقال، أمام أحد نواب وكيلة الملك، إثر اتهامه من طرف الرئيس بـ”رميه بكراسٍ خلال أشغال لجنة المالية المنبثقة عن المجلس”، قبل أن يتقرر إخلاء سبيل النائب ومتابعته، في حالة سراح، مقابل أداء كفالة بـ5 آلاف درهم.
وأوضحت المحامية سعاد المولوع، المؤازرة للنائب الثاني، أن الرئيس وفي اجتماع لجنة المالية، الملتئم الخميس 13 مارس المنصرم، رد بعبارة قدحية ومسيئة لنائبه، بعدما دعاه هذا الأخير إلى الاستقالة إذا لم يكن قادرا على تسيير الجماعة، وهو ما قالت إنه “تسبب في تبادلهما السب والشتم واندلاع الشجار”.
