قلعة السراغنة..محاكمة البرلماني السابق أحمد التومي بتهمة “صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة”

التومي: مجموعة من الإخوة في المجلس اشتكوا ولديّ كامل الثقة في القضاء

تعقد ابتدائية قلعة السراغنة، الثلاثاء 4 مارس المقبل، الجلسة الأولى من محاكمة كل من: رئيس مجلس جماعة “سيدي عيسى بنسليمان”، مولاي أحمد التومي، و كاتب مجلس الجماعة نفسها، عبد العزيز ميرة، في حالة سراح، بتهمة “صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 366 من القانون الجنائي.

وأحيل المتهمان، المنتميان إلى حزب الاتحاد الدستوري، على المحاكمة أمام الغرفة الجنحية العادية التأديبية، بعدما أجريت لهما مسطرة التقديم، أول أمس الخميس 20 فبراير الجاري، بمعية مدير المصالح الجماعية، أمام النيابة العامة بالمحكمة نفسها، التي قررت بعد الانتهاء من استنطاقهم، حفظ المتابعة في حق المدير، ومتابعة الرئيس وكاتب المجلس.

وجاءت مسطرة التقديم بعد انتهاء البحث القضائي التمهيدي المنجز من طرف المركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي بقلعة السراغنة، بناءً على تعليمات من وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، على خلفية شكاية سبق وأن تقدم بها ثلاثة مستشارين بالجماعة المذكورة، بتاريخ 31 أكتوبر 2024، أمام رئاسة النيابة العامة بشأن ما اعتبروه “تغييرا بمحضر دورة أكتوبر 2024″، التي التأمت بتاريخ السابع من الشهر عينه.

وقد أحالت رئاسة النيابة العامة الشكاية على الوكيل العام بمراكش، الذي أحالها، من جهته، على وكيل الملك بقلعة السراغنة، الذي أمر بإجراء بحث تمهيدي بشأنها، استُهلّ بالاستماع إلى المشتكين الذين ينتمي عضوان منهم إلى حزب الاستقلال والثالث لحزب الرئيس.

من جهته، قال التومي إن “مجموعة من الإخوة لجؤوا للقضاء بعدما ارتأوا بأن محضر الدورة لم يستجب لما أدلوا من تصريحات خلال مداولات المجلس”.

وتابع، في اتصال هاتفي أجرته معه “البهجة24″، بأنه سبق لإدارية مراكش أن قضت ببطلان الطعن الذي تقدموا به ضد المحضر، قبل أن يوجهوا شكاية لرئاسة النيابة العامة.

وخلص التومي قائلا:”لدي كامل الثقة في القضاء”.

يُذكر أن التومي، العضو الحالي بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، سبق له أن فاز بالمقعد النيابي عن دائرة “السراغنة ـ زمران”، خلال الولاية التشريعية 2016 ـ 2021، عن حزب الاستقلال.