الشرطة تعتقل أبدوح ومن معه

بعد أقل من شهرين على رفض الطعن بالنقض، شرعت المصالح الأمنية بمراكش، ابتداءً من مساء أمس الاثنين 10 فبراير الجاري، في اعتقال المتهمين المدانين في قضية “كازينو السعدي”، وإيداعهم سجن “الأوداية” لتنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم  بعد استنفاد كل طرق الطعن.

وفيما لم يصدر بلاغ رسمي رغم الاهتمام الواسع الذي حظيت به هذه القضية وطنيا، أفادت مصادر مطلعة أن تحرك ولاية أمن مراكش جاء تنفيذا لكتاب توصلت به من الوكيل العام لدى استئنافية المدينة.

وبعدما قضت برفض طلب الطعن بالنقض، الأربعاء 18 دجنبر الماضي، أرسلت محكمة النقض بالرباط، الخميس 6 فبراير الحالي، نسخة من قرارها إلى الوكيل العام بمراكش، تحت رقم 1960، من أجل تنفيذ الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية المدينة، الخميس 26 نونبر 2020، بتأييد الحكم ضد القيادي الاستقلالي السابق، عبد اللطيف أبدوح، بـ5 سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، و مصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة “سينكو” بمراكش و تمليكها لخزينة الدولة، للاشتباه في أنه تسلمها كرشوة لتسهيل حصول صاحب المشروع على الترخيصات و شهادات السكن، و بإدانة 7 متهمين آخرين بـ3 سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم.

في غضون ذلك، وبعدما تقاعست جماعة مراكش عن إقامة دعوى مدنية للحجز التحفظي على ممتلكات المتهمين في القضية أثناء سريان الدعوى العمومية، و لم تنصب نفسها طرفا مدنيا في القضية، ينتظر متتبعو الشأن المحلي و نشطاء حماية المال العام أن تتحرك عمدة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، لاسترجاع أموال الجماعة المبددة، بعدما أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به في هذه القضية المتعلقة بـ”الاختلالات المالية التي عرفتها بلدية المنارة ـ جليز”، خلال ترؤس أبدوح لمجلسها بين 1997 و 2003، و التي صدر بشأنها تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية أكد بأن “أكثر من 44 مليار سنتيم ضاعت في تفويت المجلس المذكور لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية و خواص بأثمنة بخسة و في أجواء غابت فيها الشفافية”.

يُذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنجزت ثلاثة أبحاث تمهيدية بشأن هذه القضية، الأول، بتاريخ 14 غشت 2008، و الثاني، في 22 يوليوز 2009، على خلفية شكاية تقدّم بها عضو بالمجلس، والثالث بتاريخ 4 أبريل 2011، قبل أن تتقدم هيئة حماية المال العام بشكاية أخرى، بتاريخ 5 يوليوز من السنة نفسها.

وقد ظلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” الطرف المدني الوحيد الذي واصل محاميه، عبد الحميد المدهون، حضور جلسات المحاكمتين الابتدائية و الاستئنافية.