الضمان الاجتماعي يتوعد ناشري وثائقه المسربة بالمساءلة القانونية

دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وحس المسؤولية وتفادي أي عمل من أعمال نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المساءلة القانونية”.

وقال بلاغ للصندوق، اليوم الأربعاء 9 أبريل الجاري، إن مصالحه أجرت تحقيقات أولية بشأن بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني، والتي تم تداولها على منصات للتواصل الاجتماعي.

وأكد الصندوق أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.

وتابع البلاغ بأنه، وفور رصد التسريب، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية.

وبعد أن ذكر بأن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة، أبرز الصندوق أنه يجري تحقيقا إداريا داخليا، تزامنا مع قيامه بإشعار السلطات القضائية المختصة.