الفرقة الوطنية تحقق في الاستيلاء على بقع مخصصة للأسر المرحّلة من حي القصبة بمراكش
بعد حوالي شهر على التقدم بشكاية، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا تمهيديا بشأن ما تعتبره الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و حماية المال العام “تواطؤا لمسؤولين و أعضاء بجماعة المشور ـ القصبة بمراكش و استيلائهم على بقع أرضية مخصصة لتعويض أسر تم ترحيلها من حي “القصبة” العتيق إلى تجزئة “الهناء” بضواحي المدينة، خلال الفترة الانتدابية (2009-2015).
البحث الأمني، المجرى بتعليمات من الوكيل العام بمراكش، الأستاذ خالد الكردودي، تستهله الضابطة القضائية، بعد غد الأربعاء 25 شتنبر الجاري، بالاستماع لإفادة رئيس الجمعية المذكورة، الحقوقي عبد الإله طاطوش، بمقر الفرقة بالدار البيضاء.
و سبق لطاطوش أن تقدم بالشكاية، الاثنين 26 غشت المنصرم، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، موضحا فيها بأن الخرق يتعلق بـ”استيلاء مجموعة من المنتخبين و المقربين منهم على أكثر من 30 بقعة أرضية بالتجزئة الواقعة بجماعة تسلطانت، التي هيأتها مؤسسة العمران للأسر المرحّلة من حي القصبة”.
و تابعت الشكاية أنه، و في إطار إعادة تأهيل محيط مسجد “يعقوب المنصور الموحدي”، المعروف بـ”مسجد مولاي اليزيد”، و إعادة تأهيل حي القصبة التاريخي، قام المشرفون على المشروع بهدم العشرات من المنازل و تم تعويض الأسر القاطنين بها عبر تسليم كل أسرة بقعة أرضية بمساحة 80 مترا مربعا، و 60 ألف درهم كمساهمة في البناء.
و أضافت بأن المعلومات و المعطيات المتوفرة للجمعية و الوثائق التي بين أيديها تكشف عن أن “مجموعة من المنتخبين، و في مقدمتهم الرئيس السابق للجماعة و مقربون منه استفادوا من بقع أرضية دون وجه حق، و بينهم امرأة تدعى لطيفة استفادت من أكثر من بقعة أرضية، رغم أنها لم تكن موضوع ترحيل، إذ لا زالت تقطن بمنزلها بحي القصبة، كما استفاد ابنها و أخوها من أكثر من بقعة أرضية دون موجب قانوني”، و هي البقع التي قالت الشكاية إنها تحمل الأرقام التالية: (186-191-192-355-356-359-371-379-385-386-387-379-.989..).
و أشارت الجمعية، في شكايتها، إلى أن “بعض مسؤولي الجماعة عمدوا إلى الإتيان بغرباء عن حي القصبة و تسجيليهم بصفتهم مكترين لهذا المنزل أو ذلك، لكي يصبحوا مؤهلين للاستفادة من التعويض، قبل أن بتم بيعهم هذه البقع بشكل غير مشروع”.
و التمست الشكاية من الوكيل العام مطالبة مؤسسة “العمران” بمراكش الإدلاء للضابطة القضائية بلوائح المستفيدين و البيانات و الوثائق لكشف ما وصفته بـ”حجم التدليس و التزوير الذي طال عملية تسجيل المستفيدين، و المتاجرة بشكل غير مشروع في بقع أرضية خصصت لها الدولة عشرات الملايين من الدراهم، قبل أن يغتني بجزء منها مجموعة من المسؤولين بجماعة المشورـ القصبة”.
و التمست الجمعية، أيضا، من الوكيل العام إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى جميع أعضاء مجلس جماعة المشور ـ القصبة، خلال الفترة الانتدابية المذكورة، و المدير العام لمؤسسة “العمران” بجهة مراكش ـ آسفي، و جميع الأطراف المباشرة و غير المباشرة المسؤولة عن هدر و تبديد المال العام في هذا الملف”.
