القضاء يأذن لدفاع عائلة الشبلي بالإطلاع على 8 ساعات من تسجيلات كاميرات المراقبة
في أول جلسة استئنافية لضابط الشرطة المعتقل في قضيته، وافقت غرفة الجنح الاستئنافية بمراكش، صباح اليوم الأربعاء 29 ماي الجاري، على الإذن لدفاع عائلة ياسين الشبلي بالإطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة في واقعة وفاته، خلال وضعه تحت الحراسة النظرية بمقر المنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، و هي التسجيلات التي أكدت مصادر مطلعة على الملف بأن مدتها تصل لحوالي ثماني ساعات.
و حددت الغرفة، الأربعاء 12 يونيو المقبل، تاريخا للجلسة القادمة، التي من المنتظر أن يتقدم خلالها دفاع الطرف المدني بمذكرة كتابية بشأن ملاحظاته حول التسجيلات، و مدى تطابقها من عدمه مع ما ورد في محاضر تفريغها المعدة من طرف الضابطة القضائية.
و بعد مرور ثلاثة أسابيع و نيّف على صدور الحكم الابتدائي في حقه، انطلقت المحاكمة الاستئنافية لضابط الشرطة، حوالي الـ11 و النصف صباحا، ليتقدّم خلالها دفاع الطرف المدني، ممثلا في المحاميين عبد الإله تاشفين و عبد الفتاح الكاكي، من هيئة مراكش، بملتمس شفوي يقضي بالإذن بنسخ تسجيلات الكاميرات الصدرية لرجال الأمن الذين أوقفوا الضحية، و كاميرات المراقبة المثبتة بالمكان المخصص للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية بمقر منطقة أمن ابن جرير، و التي كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ضمّنتها في أقراص مدمجة أرفقتها بمحضر الضابطة القضائية.
و تطابقت مرافعتا ممثل الحق العام و دفاع المتهم في اعتبار الطلب “غير مبرر قانونيا”، موضحين بأن ما تضمنته الأقراص جرى تفريغه بمحضر البحث التمهيدي.
و قد حجزت غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف الملتمس للمداولة على المقعد، قبل أن تقرر رفض السماح بنسخ التسجيلات، مع الإذن لدفاع عائلة الضحية بالإطلاع عليها بمكتب المسؤول عن القسم الجنحي التلبسي بالمحكمة نفسها.
و استنادا إلى المصادر نفسها، فقد قررت المحكمة، أيضا، اللجوء إلى إجراء معاينة عن طريق مفوّض قضائي للتسجيلات في حالة وقوع أي منازعة مفترضة بين دفاع الطرف المدني و بين باقي أطراف الدعوى، بعد تقدمه بمذكرة ملاحظاته، خلال الجلسة الآتية.
و حسب مصادرنا، فمن المقرر أن يطلّع دفاع الطرف المدني، في بحر الأسبوع المقبل، على التسجيلات.
و قد حضر جلسة اليوم، التي استغرقت زهاء نصف ساعة، المحاميان تاشفين و الكاكي أصالة و نيابة عن باقي فريق الدفاع المكون، أيضا، من المحامي مولاي مصطفى الراشدي، من الهيئة ذاتها، و المحاميين سعاد البراهمة و خالد الحطاب، من هيئة سطات.
كما أُحضر من سجن “الأوداية” المتهم “ع. أ”، المتابع بجنحتي “استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، و القتل الخطأ بسبب الإهمال و عدم التبصر”، المنصوص عليهما و على عقوبتهما في الفصلين 231 و 432 من القانون الجنائي.
و كانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش قضت، مساء الاثنين 6 ماي الحالي، بـ5 سنوات حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها ألف درهم في حق ضابط الشرطة المذكور.
و قضت، في الدعوى المدنية التابعة، بأدائه 20 مليون سنتيم تعويضا لكل واحد من المطالبين الستة بالحق المدني، من ذوي حقوق الضحية، و درهما رمزيا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنصبت، بدورها، طرفا مدنيا.
و يُحاكم، في ملف آخر على خلفية القضية نفسها، 3 رجال أمن أمام ابتدائية ابن جرير، بينهم اثنان في حالة اعتقال.
