القضاء يرفض طعن أبو الغالي في قرار تجميد عضويته بحزب “البام”
قضت ابتدائية الرباط، اليوم الجمعة 21 فبراير الجاري، برفض الطلب الذي تقدم به صلاح الدين أبو الغالي، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، للطعن في قرار تجميد عضويته بالحزب، محملة إياه الصائر.
وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد قرر، في شتنبر الماضي، تجميد عضوية أبو الغالي في القيادة الجماعية للأمانة العامة، المنبثقة عن المؤتمر الأخير للحزب، وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للأخلاقيات.
وفي طعنه أمام المحكمة، دفع أبو الغالي بأن القرار شابه الغموض، إذ لم يحدد الأسباب القانونية أو المخالفات التي استند إليها، مشيرا إلى أن العقوبة بنيت على شبهات غير موثقة بدلا من معطيات يقينية قائمة على تحقيقات رسمية.
و استند دفاعه إلى المادة 13 من ميثاق الأخلاقيات للحزب، التي تنص على أن المكتب السياسي يملك صلاحية تجميد عضوية أي منخرط وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للأخلاقيات، شريطة أن يكون المعني بالأمر محل متابعة قضائية في قضية تتعلق بتدبير الشأن العام، بناءً على تقارير رسمية من المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية. وهو ما اعتبرته غير متوفر في حالة أبو الغالي.
كما اعتبرت أن المكتب السياسي تجاوز صلاحياته بإصدار قرار تجميد العضوية، مشيرة إلى أن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب تشكل “جسمًا موحدًا”، وأن إسقاط عضوية أحد أعضائها يترتب عليه سقوط عضوية بقية الأعضاء، مما يجعل القرار المتخذ في حق أبو الغالي مخالفًا للقانون الداخلي للحزب.
وبعد المرافعات، قضت المحكمة في الدعوى المدنية بقبول الشكل ورفض الطلب في الموضوع، ما يعني تثبيت قرار المكتب السياسي للحزب، واستمرار تجميد عضوية أبو الغالي داخل قيادة الأصالة والمعاصرة.
المصدر/2M.ma
