المحامون يضربون عن العمل احتجاجا على مضامين قانون المسطرة المدنية
تزامنا مع إضراب موظفي قطاع العدل، أعلن المحامون التوقف عن العمل لثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، احتجاجا على مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يُعرض، اليوم، في جلسة تشريعية بمجلس النواب.
و دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى التوقف عن العمل، في خطوة أولى، أيام: 23 و 24 و 25 يوليوز الحالي.
و جاء القرار خلال اجتماع لمكتب الجمعية، أمس، مباشرة بعد ندوة صحافية عقدها بالرباط.
و دعت، في بلاغ، النقباء و أعضاء مجالس الهيئات إلى تدبير ملفات المتقاضين، خلال فترة التوقف، بما يحفظ حقوقهم.
و أكد البلاغ على أن “مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة و في الإصلاح العميق و الشامل لمنظومتها، و ليست و لم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض”، كما أكد على استعداد الجمعية “لكل حوار مسؤول يفضي على تجويد النصوص القانونية و تجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور”.
و تعتبر الجمعية بأن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد يتضمن “مقتضيات تمييزية و مخالفة للقانون”، من قبيل التنصيص على إمكانية استعانة المواطن بوكيل يؤازره أمام القضاء بدل محام، و اعتماد مساطر جديدة للتقاضي بطرق إلكترونية في بعض القضايا، و اشتراط تجاوز سقف محدد في قيمة الحكم الابتدائي للاستفادة من حق الطعن بالاستئناف، و وضع عتبة أخرى لممارسة حق الطعن بالنقض.
تزامنا، دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لخوض إضراب لثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم، احتجاجا ضد “تجاهل الحكومة لمطالب تعديل النظام الأساسي”، و هي الحركة الاحتجاجية الثانية بعد الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة نفسها، أيام 16 و 17 و 18 يوليوز الجاري.
