المحامون يقررون التوقف عن الدفاع احتجاجا ضد “الرؤية الإصلاحية الضيقة”

المحامون يقررون التوقف عن الدفاع احتجاجا ضد “الرؤية الإصلاحية الضيقة”

في تصعيد لاحتجاجاتهم، قرر المحامون التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع، ابتداءً من فاتح نونبر المقبل، و إلى إشعار آخر.

القرار اتخذه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال اجتماع عقده، اليوم السبت 26 أكتوبر الجاري، بطنجة، عاهدا إلى النقباء و مجالس الهيئات تدبير عملية التوقف، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا.

و أصدرت الجمعية بلاغا عللت فيه القرار بـ”عدم التفاعل مع كل المبادرات و الإشارات التي تضمّنتها حملتها الترافيعة”،و “الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية، و محاولة ضرب أسس رسالتها الكونية و الإنسانية”.

كما عللته بـ”عدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة”، و “الاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين و المهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين و يضرب في العمق الحق في التقاضي و مبدأ الولوج المستنير إلى العدالة”، في الوقت الذي يقول فيه البلاغ بأن الأمر كان “يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية و مراعاة مصالح كل الأطراف و تحمّل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع”.

و ذكّر البلاغ بمضامين الملف المطلبي “الشامل و غير القابل للتجزيء”، و المتعلقة بـ”تحصين المكتسبات الدستورية و الحقوقية للمتقاضي و للوطن و مواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، و إقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، و تحصين و تثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض، و تكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة، مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها، و تطوير التشريع المهني”.