الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا صادق على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة
ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت فاتح يونيو الجاري، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، خُصِّص للمصادقة على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، و مشروع قانون تنظيمي، و عدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
و استنادا إلى بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي،عبد الحق المريني، فقد قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية، في بداية أشغال المجلس، عرضا حول التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
و قد أكدت الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، و يهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية و تحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال و عالية الجودة، و تسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.
و أبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الإستراتيجية و الأهداف العامة لمساهمة الدولة، و دورها في حكامة المؤسسات و المقاولات العمومية، و طريقة تنفيذ هذه السياسة.
وأوضحت الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الإستراتيجية السبع التالية:
أولا: تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة إستراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية، من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة و الصحة و الماء و الأمن الغذائي و البيئة و الاتصال و التنقل.
ثانيا: جعل قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية محركا للاندماج القاري و الدولي، بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو- إستراتيجية، و ضمان مصالح المملكة و المساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، و خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
ثالثا : اعتماد قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة، من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل و تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
رابعا: تكريس قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي و وسيلة لتقاسم القيمة المضافة و تعزيز فرص الشغل المنتج، لاسيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة و مرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين و البيئة التنافسية و الفرص المتاحة في الأسواق.
خامسا: اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، و في خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي: و ذلك في إطار الجهوية المتقدمة، و بما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.
سادسا: اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة: عبر تعزيز مساهمة المؤسسات و المقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، و تعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغيّر المناخ.
سابعا: تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات و المقاولات العمومية من حيث الحكامة و حسن الأداء: و ذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها و تدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية و غير المادية للمؤسسات و المقاولات العمومية و تحسين نجاعة أدائها.
و بعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة و المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. و يهدف هذا المشروع إلى:
إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري:
– وكالة تنمية الأطلس الكبير ؛
– الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ؛
– الهيئة العليا للصحة ؛
– المجموعات الصحية الترابية ؛
– الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ؛
– والوكالة المغربية للدم و مشتقاته.
حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قِبل جلالة الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.
إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، و ذلك تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك، القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوليها للنهوض بالأوضاع المهنية و الاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية. و يتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، ويهدف لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات و آليات الدفاع و الأمن و أنظمة الأسلحة و الذخيرة.
– مشروع مرسوم بتغيير و تتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان، و يهدف إلى تكريس التميز العلمي والأكاديمي كمعيار جوهري لولوج مهنة أستاذ باحث وللترقية المهنية، و عقلنة مساطر الترقية المهنية، و تخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب و المراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام، على غرار الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية بهذه المؤسسات.
– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا و علم المحيطات و الخرائطية البحرية، ويهدف لإضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى تأليف هاته اللجنة.
– ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين و مساعديهم و العسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم: و يهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، وذلك تجسيدا للروابط المتينة التي تجمع المملكة المغربية و دولة البرازيل.
و في ختام المجلس الوزاري، تمت المصادقة على تعيينات في المناصب العليا.
