النيابة العامة بابتدائية قلعة السراغنة تنخرط في حملة مناهضة العنف ضد النساء

رشيد غازي

أكدت النيابة العامة لدى ابتدائية قلعة السراغنة انخراطها في الحملة الوطنية الـ23 لوقف العنف ضد النساء تحت شعار”معا لتكريس حق المرأة في حياة خالية من العنف الواقعي والرقمي”، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية بالإقليم.

وأعلن وكيل الملك بقلعة السراغنة، في بلاغ بمناسبة إطلاق الحملة الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2025، أن النيابة العامة بقلعة السراغنة ستعقد، على الساعة الواحدة من بعد زوال غد الاثنين فاتح دجنبر، اجتماعا تنسيقيا مع المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير الإقليمي للتعاون الوطني، ورئيس المجلس العلمي المحلي، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى مدراء مراكز النساء في وضعية صعبة بكل من القلعة والعطاوية وتملالت.

وأوضح البلاغ أن عقد هذا الاجتماع يهدف الى تنسيق الجهود لتنزيل الإجراءات التي تستهدف انخراط المؤسسات العمومية المحلية في تنزيل توجيهات الإدارات المركزية بشأن المساهمة إيجابا في الحملة الوطنية للعنف ضد النساء، في إطار العمل المشترك للقطاعات خدمة للمرأة والفتاة.

وتابع أنه، وفي إطار تنسيق الجهود مع مختلف القطاعات، تقرر جعل الاجتماع الرابع للجنة المحلية للعنف ضد النساء حول موضوع: “الإجراءات التي قامت بها مختلف القطاعات للمساهمة في الحملة الوطنية الـ23 لوقف العنف ضد النساء برسم سنة 2025”.

وأشار إلى أن النيابة العامة لدى ابتدائية القلعة أطلقت، خلال فترة الحملة الوطنية، جلسات التواصل القانوني من النساء ضحايا الصنف بفضاء خلية العنف ضد النساء والأطفال بالمحكمة، لفتح تواصل تحسيسي قانوني مع النساء لإطلاعهن على أهمية التبليغ عن العنف، وعلى مضامين القانون رقم 103.13، وعلى دور النيابة العامة في توفير الحماية القانونية والإجرائية لهن تفعيلا لدوريات رئيس النيابة العامة.

وشدد البلاغ على الانخراط المستمر للنيابة العامة بقلعة السراغنة “بكل جدية ومهنية في إيلاء قضايا العنف ضد النساء العناية اللازمة، وتقديم الدعم القانوني والقضائي والحمائي الواجب للضحايا، والتنسيق في ذلك مع المؤسسات الشريكة في إنتاج العدالة وفي القيام بكافة الإجراءات والتدابير الرامية إلى حماية الضحية، وتشخص حاجياتها بصفة تلقائية وفورية وردع مرتكب العنف في حقها”.

وأوضحت النيابة العامة بالقلعة أن هذا الانخراط يأتي “انطلاقا من إيمانها الراسخ بإلزامية الحد من العنف المبني على النوع الذي يستهدف النساء والفتيات كفئات خاصة أفرد لها المشرع حماية خاصة”، و وارتباطا بالتزامات النيابة العامة الإنسانية، الحقوقية، والقانونية…”، وكذا تفعيلا لمضامين إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وتنزيلا لتوجهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى الانخراط الايجابي للنيابات العامة في ردع كافة أشكال العنف المبني على النوع، و في إطار تنزيلها للهدف الخامس من خطة عملها برسم سنة 2025 المتعلق بحماية حقوق الفئات الخاصة”.