النيابة العامة تستنطق برلماني الرحامنة صنديل بشبهة عدم توفير مؤونة شيك
يُجري المركز الترابي للدرك الملكي “واحة سيدي إبراهيم”، في هذه الأثناء من صباح اليوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، مسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، للنائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “الرحامنة”، عبد اللطيف صنديل، في حالة اعتقال، للاشتباه في إصداره شيكا بدون مؤونة.
و كان الدرك الملكي أوقف، أمس، صنديل (45 سنة)، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو مقاول و أب لـ6 أبناء، يملك معملا لإنتاج الآجر و مواد البناء بجماعة “واحة سيدي إبراهيم”، ضواحي مراكش، بعدما كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل “إصدار شيكات بدون مؤونة”، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي التمهيدي الذي أجري معه.
وسبق لابتدائية مراكش أن قضت، الجمعة 12 يوليوز 2024، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، و بغرامة مالية نافذة قدرها 312500.00 درهم (أكثر من 31 مليون سنتيم) ضد البرلماني صنديل، بعدما أدانته بجنحة “عدم توفير مؤونة شيك”.
وجاء الحكم القضائي بعدما أوقفته الشرطة، الخميس 21 مارس 2024، بمعمله على خلفية صدور مذكرة بحث ضده من أجل “إصدار شيك بدون مؤونة”، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية بمقر ولاية أمن مراكش، قبل أن يُجرى له التقديم، يومين بعد ذلك، أمام نائب وكيل الملك المداوم بابتدائية مراكش، الذي قرر إخلاء سبيله بعدما أدلى محاميه بتنازل مكتوب من المشتكي.
وقد أحالته النيابة العامة على المحاكمة، في حالة سراح، متابعة إياه بالجنحة المذكورة.
