الوالي شوراق يترأس المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش ـ آسفي
ترأس فريد شوراق، والي جهة مراكش- آسفي/ عامل عمالة مراكش، الثلاثاء المنصرم 19 دجنبر الجاري، بمقر الولاية، أشغال المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، بحضور رئيس و أعضاء مجلس الجهة.
و قد استهل الوالي كلمته بالتأكيد على أن انعقاد هذا الاجتماع يشكل فرصة لإعادة التركيز على الأدوار الأساسية الموكلة إلى المركز الجهوي للاستثمار في مجال تشجيع الاستثمار و خلق فرص الشغل، الأمر الذي قال إنه يتطلب دعم الاستراتيجيات المعتمدة، و التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في الجهة، و إيلاء اهتمام خاص للاستماع إلى متطلبات المستثمرين و دعمهم.
كما شدد الوالي على ضرورة إزالة المعوقات و الحواجز، و العمل يدا في يد مع جميع أعضاء المنظومة الجهوية من أجل تلبية احتياجات المستثمرين و القطاع الخاص، و أهمية العمل الجاد من أجل تحسين مناخ الأعمال، تنفيذا للتوجيهات الملكية.
من جهته، قدّم محمد أمين السبيبي، المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار، عرضا مفصلا حول التقرير المالي لسنة 2022، بالإضافة إلى مناقشة مخطط العمل و دراسة الميزانية لسنة 2024، و اللذين يرتكزان على 6 محاور أساسية، أهمها:
– ترسيخ ديناميكية الإقلاع الاقتصادي،
– تنزيل خارطة الطريق الوطنية لتحسين مناخ الأعمال،
– تعزيز مواكبة المستثمرين والمقاولين، و مواصلة رقمنة و تبسيط المساطر لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة.
يُذكر بأن المركز الجهوي للاستثمار يسعى، خلال سنة 2024، إلى الحفاظ على ديناميكية اقتصادية إيجابية، و تقويتها عبر النهوض بقطاعات جديدة، و تقوية الدعم في مرحلة ما بعد الاستثمار مستهدفا بذلك زيادة عدد المشاريع و ضمان تنفيذها بفعالية، من خلال إنتاج جدول مؤشرات ديناميكي يمكّن من رصد و تتبع تطبيق خارطة الاستثمار الوطنية على المستوى الجهوي، و إنشاء وحدة مختصة بتتبع المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، و وحدة متخصصة في مجال إعادة الاستثمار و ضمان استدامته.
هذا، و يضع المركز في صلب مهامه، للسنة المقبلة، تطوير معرفة دقيقة لفهم النظام الاقتصادي الجهوي و توفيرالمؤشرات اللازمة لصالح المنظومة الجهوية، و إحداث لجنة بيانات و منتدى خاص بالممارسات الجيدة المتعلقة بترويج الاستثمارات و اليقظة الاقتصادية.
وقد اختُتم هذا اللقاء بتثمين والي الجهة للمجهودات، و العمل الفعال الذي قام به المركز الجهوي، خلال السنة الجارية، للنهوض بمجال الاستثمار.
