اليسار الديمقراطي يستنكر “تردي أوضاع” إقليم قلعة السراغنة
عبّر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بقلعة السراغنة عن خيبة أمله الكبيرة “لما آلت إليه أوضاع الإقليم الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوقية من تردٍّ، و لما وصلت إليه مؤسسات الإقليم (عمالة و مجالس منتخبة) من جمود و شلل عطلت جميع مظاهر التنمية، في وقت يعاني فيه الإقليم من أسوء و أطول موجة جفاف، و من ركود اقتصادي أخرج مجمل الأنشطة الفلاحية و المهنية عن الدورة الإنتاجية و الاقتصادية و قضى على الآلاف من فرص الشغل” .
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب بعد انعقاد الدورة العادية لمجلس فرعه، الأحد 17 نونبر الجاري، اعتبر فيه “حرمان ساكنة الإقليم من مشاريع تنموية حقيقية، سواء في إطار المخططات القطاعية الحكومية أو برنامج التنمية الجهوي، تكريسا لسياسة الإقصاء التي تنهجها هذه الجهات مع الساكنة في تنكر تام لكل شعارات العدالة المجالية و الترابية و لورش الجهوية المتقدمة”.
كما عبّر المجلس عن قلقه حيال “استمرار ارتفاع الأسعار و غلاء المواد الغذائية الأساسية و ارتفاع نسب البطالة وسط مختلف الشرائح الاجتماعية، خاصة وسط الشباب، في ظل انعدام مشاريع تنموية و برامج للتشغيل و محدودية استفاذة أبناء الإقليم من فرص العمل التي تتيحها بعض البرامج الحكومية المؤقتة (برنامج أوراش)”، و هو الأمر الذي قال البيان إنه “ينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئات و يدفع بها إلى ركوب قوارب الموت، و يرغم ساكنة البوادي على الهجرة القسرية نحو المراكز الحضرية بالإقليم” .
و سجل البيان “استمرار التسيير العشوائي للشأن المحلي و تعمق مظاهر الفساد الإداري و المالي، و إهمال المساحات الخضراء و الحدائق العمومية و تعريضها للتخريب، و رصد اعتمادات مالية مهمة لترقيع ملاعب قرب حديثة الإنشاء، و استمرار إغلاق الأسواق النموذجية، و اقتناء سيارات نفعية غير ضرورية إرضاءً للخواطر، و التفريط في المسبح البلدي، و التأخر غير المبرر في بناء السوق الأسبوعي الجديد و المجزرة و سوق الجملة…”.
أما على مستوى القطاعات الاجتماعية، فقد سجل البيان “تردي القطاع الصحي و تدهور منظومة الخدمات الصحية”، مستنكرا بشدة “تخلي الحكومة و وزارة الصحة عن معالجة وضعية المستشفى الإقليمي السلامة”، الذي قال إنه “تحوّل إلى محطة لتوجيه المرضى نحو المصحات الخاصة”، و داعيا الوزارة إلى “القطع مع سياسة ترقيع مرافق و أقسام هذا المستشفى المستمرة، منذ 15 عاما، و بناء مستشفى إقليمي جديد يستجيب لحاجيات ساكنة الإقليم في خدمات استشفائية ذات جودة”.
و سجل البيان “استمرار نفس أعطاب المنظومة التعليمية، في مقابل تشجيع التعليم الخصوصي…”، و “حرمان الإقليم من مؤسسة جامعية بمواصفات ضامنة لولوج أوسع الفئات الطلابية أسلاك تعليم عالٍ متنوع”.
و استنكر ما وصفه بـ”سياسة النعامة التي تنهجها وزارة الفلاحة في التعاطي مع المشاكل التي يتخبط فيها القطاع منذ سنوات، و التي أخرجت الإقليم من لائحة الأقاليم الفلاحية بسبب التفريط في مختلف سلاسل الإنتاج الفلاحية التي كان يزخر بها الاقليم من قطيع حيواني و حليب و أشجار مثمرة…”.
و استهجن المجلس ما سماه بـ”الممارسات السلطوية لبعض رجال السلطة في تعاملهم مع الفلاحين من خلال منعهم بالقوة من غرس أراضيهم أو إتلاف أغراسهم و تجهيزات الري و التضييق عليهم في عمليات إزالة أوحال و ترسبات قعر الآبار، و التمييز بين الفلاحين في منحهم رخص حفر آبار جديدة”، داعيا عامل الإقليم إلى وضع حد لما وصفه بـ “شطط بعض رجال السلطة”.
و على المستوى الحقوقي، عبّر البيان عن صدمته مما نعته بـ”الامتناع عن تسلم الملفات القانونية للتنظيمات المدنية و النقابية و الحقوقية أو التلكؤ و التماطل في ذلك”.
أما على مستوى الخدمات الأساسية و البيئة، فقد استنكر “الوضع الكارثي الذي باتت تعيشه المدينة على كافة مستويات الخدمات الأساسية، من تعطل أغلب مصابيح الإنارة العمومية حيث تعيش معظم الأحياء في الظلام، و انتشار الحفر بمختلف الشوارع و الأزقة، و انتشار الأزبال و النفايات في جميع أرجائها”.
و سجل “استمرار معاناة الساكنة مع المطرح البلدي للنفايات الذي لا يبعد عن المدينة سوى ببعض مئات الأمتار، و يضع أكثر من علامة استفهام حول أسباب و دواعي استمرار تعطيل مشروع المطرح الإقليمي للنفايات”، محمّلا المسؤولية في هذا الجانب للسلطة الإقليمية و لمجموعة الجماعات التضامن عن “التقاعس غير المبرر في إخراج هذا المشروع لحيز الوجود” .
كما سجل البيان “استفحال مظاهر احتلال الملك العمومي و تقاعس السلطات المحلية و المجلس الجماعي عن القيام بواجبهما في تحريره، و انتشار عربات نقل الأشخاص بالدواب و عربات المأكولات الخفيفة غير المراقبة، و التواجد العشوائي للباعة الجائلين بمختلف الأزقة و الشوارع”، مستغربا “استمرار إغلاق الأسواق النموذجية رغم ما صرف على بنائها من أموال طائلة” .
و طالب بـ”توفير حافلات للنقل الحضري بين مدينة القلعة و باقي المراكز الحضرية بالإقليم، و بإعادة تشغيل حافلات سوبراتور من القلعة في اتجاه فاس و مراكش، و ربط القلعة بمحطة القطار بابن جرير”.
