انتهاء التحقيق مع 38 مخازنيا بشبهة تكوين عصابة والاتجار الدولي في المخدرات
بعد حوالي شهرين على اعتقالهم احتياطيا، أنهى يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، مؤخرا، جلسات الاستنطاق التفصيلي لـ38 عنصرا من القوات المساعدة بثكنة طرفاية، في إطار التحقيق الإعدادي الذي كان جاريا في مواجهتهم بشبهة تورطهم في أفعال متعلقة بـ”تسهيل الاتجار الدولي في المخدرات و التهجير السري”.
و حسب مصادر مطلعة، فمن المقرّر أن يوجّه القاضي يوسف الزيتوني قرارا بالإطلاع بشأن انتهاء التحقيق إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، الأستاذ خالد الكردودي، الذي من المنتظر أن يصدر، من جهته، ملتمسا نهائيا بشأن انتهاء التحقيق، و يحيله على قاضي التحقيق من أجل إصدار أمر بإحالة المتهمين على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، في حالة ما إذا أنتج التحقيق أدلة كافية على ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم.
و سيحيل هذا الأخير ملف القضية، مجددا، على الوكيل العام لتوجيه الاستدعاءات على أطراف الدعوى، طبقا للشروط المحددة في المادتين 419 و 420 من قانون المسطرة الجنائية.
و كانت الضابطة القضائية، ممثلة في الدرك الحربي، أنجزت البحث التمهيدي مع المشتبه بهم، الذين يوجد بينهم 30 عنصرا من القوات المساعدة، تتراوح رتبهم بين مخزني، و مساعد أول Adjudant chef، و ضباط سامين: تتراوح رتبهم بين ملازم أول/مفتش من الطبقة الثانية Lieutenant، و رائد/مفتش من الطبقة الأولى Capitaine، بالإضافة إلى 8 مشتبه بهم مدنيين، بينهم عونا سلطة.
و جاء البحث الأمني على خلفية توقيف أشخاص على متن قارب مطاطي (زودياك) بساحل طرفاية، في شهر ماي الماضي، بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات، قبل أن يكشف البحث الأمني معهم عن علاقة مفترضة مشبوهة مع ضباط و عناصر من القوات المساعدة المكلفة بحماية سواحل طرفاية من الهجرة السرية و التهريب الدولي للمخدرات.
و بعد انتهاء البحث القضائي التمهيدي، أجريت للمشتبه فيهم الـ38 مسطرة التقديم، ابتداءً من الـ4 من عصر الاثنين 27 ماي المنصرم، أمام نائبين للوكيل العام مكلفين بقضايا جرائم الأموال، و يتعلق الأمر بكل من القاضيين: يوسف متحف و زهير رفيع، قبل أن يحالوا، في حالة اعتقال، على قاضي التحقيق.
و قد التمس منه الوكيل العام إجراء تحقيق إعدادي معهم للاشتباه في ارتكابهم جنايات متعلقة بـ”تكوين عصابة إجرامية، تسهيل الاتجار الدولي في المخدرات، الارتشاء، و تسهيل الهجرة غير القانونية”، كل حسب المنسوب إليه، مع وضعهم جميعا تحت الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق.
و بعد استنطاقهم ابتدائيا، أيّد قاضي التحقيق ملتمس النيابة العامة، إذ حرّر أمرا مكتوبا بإيداعهم سجن “الأوداية”، في ساعة متأخرة من ليل اليوم ذاته، قبل أن يمثلوا أمامه، مجددا، في إطار جلسات الاستنطاق التفصيلي.
