بتعليمات من الوكيل العام بمراكش..الدرك الملكي يجري بحثا قضائيا بشأن استبدال محتويات قفة رمضان بابن جرير بمواد أرخص وأقل جودة
الضابطة القضائية تستمع في هذه الأثناء لـ3 أعضاء مشتكين
بعد مرور أربعة أشهر على التقدم بشكاية في الموضوع، تجري الفرقة الجهوية للدرك الملكي المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، في هذه الأثناء من صباح اليوم الأربعاء 4 شتنبر الجاري، بحثا قضائيا تمهيديا بشأن “تغيير محتويات قفة رمضان بجماعة ابن جرير بمواد أقل جودة و أرخص في السوق”، مقارنة مع السلع المنصوص عليها في دفتر تحملات الصفقة، التي حددت الجماعة مبلغها التقديري في 690994 درهما (أكثر من 69 مليون سنتيم).
و بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الأستاذ خالد الكردودي، استهلت الضابطة القضائية بحثها الأمني، ابتداءً من العاشرة من صباح اليوم، بالاستماع إلى 3 أعضاء مشتكين، بينهم النائب الرابع لرئيسة المجلس الجماعي، من حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى مستشار منتم لحزب الأصالة و المعاصرة، و آخر كان منتميا لحزب الرئيسة.
و سبق لمجموعة من أعضاء المجلس الجماعي بابن جرير أن وجهوا، الجمعة 3 ماي الماضي، شكاية إلى الوكيل العام بمراكش، يلتمسون منه إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي تمهيدي بشأن ما وصفوه بـ”الاختلالات المسطرية المخالفة للضوابط القانونية التي شابت صفقة المساعدات الغذائية بمناسبة رمضان الأخير، مع ترتيب الجزاءات القانونية”.
و أوضح المشتكون، و بينهم نائبان لرئيسة المجلس، بهية اليوسفي، من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن هذه الأخيرة وافقت على طلب لشركة “مستقبل مكتب”، نائلة الصفقة عدد 08/2024، و “الرامي إلى تغيير نوعية و جودة المواد الغذائية المصادق عليها من طرف لجنة فتح الأظرفة، و التي على أساسها فازت بالصفقة”.
و أرفق الأعضاء الشكاية بوثائق، ضمنها وثيقة تقنية تعرض نماذج من المواد الغذائية التي قدّمتها الشركة، التي يوجد مقرها بمدينة اليوسفية، خلال مشاركتها في طلب العروض، بتاريخ 26 فبراير الماضي، وفقا لدفتر التحملات الذي شدد على وجوب أن تكون محتويات القفة “ذات جودة عالية”.
و يتعلق الأمر بكيس طحين للقمح الطري من وزن 5 كلغ، من نوع “الإتقان”، كيس طحين للقمح الصلب من وزن 5 كلغ، من النوع نفسه، علبة عدس بوزن كيلوغرام واحد، من نوع “فايزة”، علبة حمص بوزن كلغ واحد، من النوع ذاته، كلغ واحد من التمر المغربي، من نوع “كنز الواحة”، علبة سكر بوزن 5 كلغ، من نوع “النمر”، صفيحة زيت مائدة بوزن لترين، من نوع “لوسيور”، و بعلبتين للشاي الأخضر بوزن 200 غرام ، من نوع “سلطان”، و علبة معجون الطماطم من وزن 800 غرام، من نوع “ديليسا”.
و لكن الممثل القانوني للشركة عاد، بعد مرور شهر و نيّف، على فوزه بالصفقة التي شارك فيها 5 متنافسين آخرين، و راسل الرئيسة يطلب منها الموافقة على تغيير نوعية جميع المواد، باستثناء السكر و التمر.
فقد اقترح الممون، في طلبه الذي توصلت به مصالح الجماعة، بتاريخ 29 مارس المنصرم، زيتا من نوع “أوليور”، و دقيقا من نوع “بيرلا” و “إفولكي”، و شايا من نوع “الكمنجة”، و معجون طماطم من نوع “صورية”.
و برر ذلك بـ”عدم توفر الكمية المطلوبة و ضيق الوقت و الالتزام بالتسليم في الوقت المحدد”.
و قد تمت الموافقة على الطلب، إذ تسلّم المستفيدون من 2400 “قفة” المواد الغذائية الواردة في الرسالة.
في المقابل، أكد مستشار جماعي مساند للرئيسة، في تصريح سابق لـ”البهجة24″، بأن رسالة الممون أحيلت على المصلحة الجماعية المختصة من أجل دراستها، كما تم إشعار القابض البلدي بها.
و كانت “قفة رمضان” موضوع افتحاص من طرف لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي كانت بصدد القيام بمهمة رقابية للجماعة، إذ استمعت، الثلاثاء 16 أبريل المنصرم، لإفادة بعض الموظفين بالجماعة، و مجموعة من المستفيدين من “القفة”، كما اطلعت على وثائق الصفقة، و على لائحة أعضاء المجلس الـ22، من أصل 31، الذين تكلفوا بانتقاء المستفيدين من المساعدات و توزيعها عليهم، إذ أفادت مصادر مطلعة بأن هناك من قام بتوزيع 50 “قفة”، فيما وزع آخرون أكثر من 200 “قفة”، في الوقت الذي تولت فيه الرئيسة شخصيا توزيع 366 “قفة”.
