برلمانيون يطالبون بالتحقيق في شبهات تضخيم أعداد القطيع للاستفادة من دعم الماشية
طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، مؤخرا، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتوضيح التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل التحقق الدقيق من المعطيات المثيرة للجدل المتعلقة بتدبير شراكة وزارته مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، وموافاته بنتائج هذا التحقيق في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك في سؤال كتابي تقدم به نيابة عن فريقه البرلماني، وتضمّن تساؤلات يتعلق بمدى صحة المعلومات التي تفيد بأن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، وهي تنظيم مهني تربطه بالوزارة عقود وبرامج وشراكات ضخمة، تتولى مهاما وشؤونا تندرج ضمن صلاحيات الهيئات العمومية.
كما ساءل الفريق الوزير حول ما إذا كانت الجمعية، التي تضم آلاف المنخرطين من مربي الأغنام والماعز، هي المرجع الأساسي للأرقام والمعطيات الخاصة بالقطيع الوطني، وهل بالفعل أناطت الوزارة بها مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء والمحافظة على السلالات وتأطير المنتجين وتوزيع الدعم العمومي، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي وترقيم رؤوس الأغنام والماعز؟
كما أشار السؤال إلى ما يروج لدى بعض منخرطي الجمعية المعنية من شبهات حول تضخيم أعداد القطيع من بعض السلالات للحصول على الدعم لقطيع لا يوجد في الواقع.
وأوضح حموني أن “هذا التزييف المحتمل، في حال ثبوته، من شأنه أن يربك التخطيط الفلاحي ويؤدي إلى تبعات اقتصادية واجتماعية وخيمة”.
كما أثار تساؤلات أخرى حول مصير وشفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة “للكسابة”، وما إذا كانت هناك اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية مفترضة قد تشوب هذه العملية.
