برلماني يسائل عمور عن “فوضى كراء الإقامات السياحية عبر المنصات الرقمية”
وجّه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالا شفويا إلى وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الخميس 7 نونبر الجاري، حول التدابير التي تعتزم اتخاذها لوقف ما وصفه بـ”النزيف الاقتصادي المستمر بضياع ملايين الدراهم جرّاء فوضى كراء الإقامات السياحية عبر المنصات الرقمية، و لتنظيم و تأطير النشاط المذكور و ضمان استفادة الاقتصاد الوطني منه”.
و ساءل البرلماني، المنتمي لفريق الأصالة و المعاصرة، الوزيرة عن طبيعة الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة لتعزيز الرقابة على هذا النوع من الأنشطة غير المصرّح بها لضمان تحصيل العوائد الضريبية و استفادة الدولة من المداخيل التي تُجنى من القطاع.
و تابع: “هل هناك نية لتفعيل الإطار القانوني الذي يلزم أصحاب الوحدات المعدة للإيواء السياحي بالحصول على التراخيص القانونية، بما يشمل معايير السلامة و شروط التسجيل الضريبي، لضمان شفافية هذا النشاط و حماية مصالح الدولة الاقتصادية؟”.
و التمس منها “تقديم توضيحات حول الإجراءات الحالية و المستقبلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم هذا القطاع بشكل فعال، بما يحقق التوازن بين تحفيز النشاط السياحي و حماية الموارد المالية للدولة”.
و أشار البرلماني، في مستهل سؤاله، إلى أنه “مع الانتشار الواسع لمنصات كراء الإقامات السياحية الرقمية مثل Airbnb، شهد المغرب، في السنوات الأخيرة، تزايدا ملحوظا في استغلال الشقق و المنازل للإيواء السياحي في مختلف المدن السياحية، كمراكش، أكادير، الدار البيضاء، الصويرة، و طنجة…”، موضحا أن هذا المجال “أصبح يمثل فرصة استثمارية مربحة، إذ قال إن هذه المنصات “توفر فرصة لاستقطاب السياح من مختلف الدول، مما يساهم في تعزيز الحركة السياحية بشكل غير مباشر، و تحقيق بعض الوحدات السكنية المعروضة للإيجار السياحي مداخيل مالية مهمة”.
غير أنه قال إن “هذا النشاط الاقتصادي غير المنظم، و رغم حجمه الكبير، لا يسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تخرج العديد من عائداته عن المنظومة الضريبية، نظرا لأن الكثير من أصحاب هذه الوحدات يستخلصون مستحقاتهم بالعملة الصعبة عبر حسابات دولية أو وسائل تحويل أموال خارجية. كما أن هذه العائدات لا تندرج ضمن العائدات الرسمية المعلنة بانتظام في القطاع السياحي، مما يؤدي إلى ضياع مبالغ مالية هامة كان من الممكن أن تعزز مداخيل الدولة، و تساهم في تنمية القطاع السياحي بشكل مستدامٍ”.
و أضاف بأن ما يزيد الوضع تعقيدا هو “أن أغلب أنشطة الكراء السياحي عبر المنصات الرقمية تتم خارج إطار القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية و أشكال الإيواء الأخرى، الذي ينص على ضرورة التصريح بالنشاط و الحصول على تراخيص، إلى جانب الالتزام بشروط السلامة و تقديم ملف متكامل يشمل جميع الوثائق المطلوبة”.
و أكد السؤال على “الحاجة ملحة لتفعيل إطار قانوني محكم ينظم هذه الأنشطة، و يضمن إدراجها ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية، بما يسهم في تعزيز الرقابة الضريبية و تحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع الناشئ”، لافتا إلى أنه ” و رغم الإجراءات و التدابير التي شُرع في اعتمادها بمجموعة من المدن التي ينتشر بها هذا النشاط، فهي لم تحقق النتائج المرجوة، إذ إن جل الأنشطة في هذا القطاع تظل خارج أي رقابة”.
