برلماني يطالب بتخفيض أسعار تذاكر “لارام”

برلماني يطالب بتخفيض أسعار تذاكر “لارام”

ساءل النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مؤخرا، وزير النقل واللوجيستيك، عن “التدابير التي يعتز اتخذها لأجل تحقيق أسعار تنافسية حقيقية في متناول المسافرين بالنسبة لتذاكر التنقل عبر شركة الخطوط الملكية المغربية.

فقد وجّه البرلماني سؤالا كتابيا حول الارتفاع الكبير لأسعار تذاكر النقل الجوي عبر “لارام”، محذرا من أن أثمان بعض الرحلات الجوية، الداخلية والدولية، على متن طائرات الشركة تفوق مرتين إلى ثلاث مرات مثيلاتها لفاعلين آخرين بالنسبة لنفس اليوم والخط ذاته.

وانتقد النائب البرلماني هذه الوضعية التي قال إنها “تتنافى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لدعم النقل الجوي، ومع الغايات من وراء دعم الدولة ماليا لهذه الشركة الوطنية التي يجب أن تكون رائدة على مستوى الأسعار والخدمات وعدد الطائرات وعدد الخطوط”.

وأكد حموني أن النقل الجوي ببلادنا يعرف انتعاشا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ومن مؤشرات ذلك تنقل حوالي 33 مليون مسافر في 2024 عبر الجو، وتوفر 150 خط جوي دولي و38 خط جوي داخلي، وتوفر 5 فاعلين أساسيين للنقل الجوي للأشخاص والبضائع، من أبرزهم شركة الخطوط الملكية المغربية التي لها نحو 23% من السوق المغربية بهذا القطاع، من خلال نقلها نحو 7.4 مليون مسافر في 2024 من بينهم مليون مسافر عبر النقل الجوي الداخلي.

و أشار النائب إلى أن “لارام”، التي يبلغ رقم معاملاتها 20 مليار درهم، تواجه تحديات، من أهمها ضرورة إسهامها بشكل أكبر في تقوية النقل الداخلي لفك العزلة عن الجهات النائية ودعم نموها الاقتصادي، ودعم وتجويد الخدمات، وتعزيز التنافسية لأجل الاستجابة أكثر لمتطلبات تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030، والارتقاء بدور هذا الفاعل الوطني كآلية لدعم السياحة والاستجابة لحاجيات مغاربة العالم.

كما أوضح أن المكانة التنافسية المتوخاة لشركة الخطوط الملكية المغربية، التي تستفيد من دعم الدولة عبر عقد برنامج، هي مكانة لا ترتبط فقط بأعداد الطائرات، وأعداد المسافرين، وأعداد الخطوط، بل إنها ترتبط أساسا بجودة الخدمات وبأسعار التذاكر التي يتعين أن تكون في مستوى يراعي من جهة القدرة الشرائية للمغاربة، وفي مستوى تنافسية أسعار التذاكر التي تقدمها عروض شركات أخرى منخفضة التكلفة من جهة ثانية.

ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق الاهتمام المتزايد بقطاع النقل الجوي المغربي وضرورة تحسين خدماته وجعل أسعاره في متناول المواطنين، خاصة في ظل التحضيرات لاستضافة تظاهرات رياضية دولية وقارية، أبرزها كأس العالم 2030 ، والحاجة إلى تعزيز تنافسية الناقل الوطني في السوق المحلية والدولية.