بعدما أرجأته وقفة احتجاجية..درك القلعة يفتح بحثا حول شكاية برلماني ضد محتجين على إنشائه مقلع حجارة وسط دوار
البرلماني:المقلع يبعد عن الدوار بأكثر من كيلومتر ونصف والمحتجون أغلقوا طريقا بالحجارة
بعد مرور يومين على وقفتهم الاحتجاجية، استمع المركز القضائي للدرك الملكي بقلعة السراغنة، اليوم الاثنين 4 مارس الجاري، لـ5 أشخاص من دوار “أولاد الرامي” بجماعة “سيدي عيسى بن سليمان”، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها شركة في ملكية نور الدين آيت الحاج، النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “السراغنةـ زمران”، تتهم فيها 13 شخصا من ساكنة الدوار بـ”عرقلة إتمام أشغال مقلع حجارة” تابع للشركة المذكورة.
و حسب مصادر محلية، فقد حلّ دركيون بالدوار، صباح اليوم، و عاينوا المسلك الطرقي الذي اشتكى البرلماني من أن بعض السكان أغلقوه في وجه مركبات شركته، الاثنين 19 فبراير المنصرم.
و أفادت المصادر نفسها بأن “الدركيين لم يسجلوا أي عرقلة مفترضة”، موضحة بأن الممر كان مخصصا، أصلا، من الساكنة لماشيتها و ليس للمركبات.
و تابعت بأن أحد المشتكى بهم يصرح بأنه لم يكن متواجدا بالدوار، خلال اليوم المذكور، بل كان بمعية أشخاص آخرين بمدينة العطاوية، فيما يؤكد مشتكى به آخر بأنه كان يرقد بالمستشفى على إثر الضرب الذي تعرّض له، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة، تنديدا بـ”الترخيص بإنشاء مقلع وسط الدوار دون اكتراث بفداحة أضراره المفترضة على ساكنته”.
و من المقرر أن تعود الضابطة القضائية للدوار، غدا، للاستماع إلى باقي المشتكى بهم.
و جزم فلاح من المنطقة بأنه لا يمكن للساكنة أن تعرقل البتة أي مشروع استثماري، و لكنه أكد، في المقابل، بأن “التنمية المحلية و الاستثمار لا يمكن أن يكونا على حساب كرامة السكان و راحتهم”.
و أوضح، في تصريح لـ”البهجة24″، بأن السكان رحبوا، في البداية، بالمشروع لاعتقادهم بأنه ضيعة فلاحية، قبل أن يتفاجأوا بأنه مقلع حجارة.
و علّل أسباب تعرّض الساكنة على المقلع بموقعه الذي لا يبعد عن المدرسة سوى بحوالي 300 متر و بحوالي 200 متر عن سكن الأساتذة، ناهيك عن أضراره المحتملة على الفرشة المائية، و تأثير الغبار على الأشجار المثمرة، و الضوضاء الصادرة عن آلات تكسير الحجارة…
يُذكر بأنه تم إرجاء الاستماع إلى بعض المشتكى بهم بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مجموعة من سكان الدوار، أول أمس، أمام مقر سرية الدرك الملكي بقلعة السراغنة، و الذين حددت مصادرنا المحلية عددهم في 250 متظاهرا، تنديدا بالاستدعاء، في الوقت الذي يقولون إنه “كان حريا فتح تحقيق حول الترخيص بإحداث مقلع وسط دوار”.
و حسب مصدر مسؤول، فإن قائد السرية استقبل ممثلي المحتجين، موضحا لهم بأن الأمر يتعلق ببحث قضائي تمهيدي سيتم الاستماع فيه إلى جميع الأطراف، و الذي استُهلّ بالاستماع إلى المسؤولة القانونية عن الشركة.
يُشار، أيضا، إلى أن سكان الدوار سبقوا لهم أن نظموا وقفة احتجاجية، الأربعاء 14 فبراير الفارط، أمام مقر العمالة، كما سبق لهم أن وجّهوا شكاية إلى وزير الداخلية مرفقة بعريضة احتجاجية موقعة من طرف أكثر من 300 شخص.
في المقابل، نفى البرلماني نور الدين آيت الحاج، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن يكون مسؤولا عن المقلع، موضحا بأنه يرتبط فقط بعلاقة شراكة مع شقيقه، المهاجر بفرنسا، و الذي قال إن المشروع سيكلفه حوالي 10 ملايين درهم (مليار سنتيم).
و أكد، في اتصال هاتفي أجرته معه الجريدة، بأن المشروع لازال في طور الإنجاز، و يبعد عن الدوار بأكثر من كيلومتر و نصف، مشيرا إلى أن مقلعا آخر يقع وسط دوار “أولاد خالد” بالجماعة نفسها.
و تابع بأن الترخيص بإنشاء المقلع تم بناء على دراسة تقنية و دفتر تحملات صارم ينص على سحب الرخصة في حال أي خرق مفترض لبنوده، المتعلقة باحترام ساعات العمل، و عدم انتشار الغبار، و منع إثارة الضجيج…
و استطرد قائلا: “إن المقلع مرخص له من طرف عدة جهات رسمية، بينها الحوض المائي لأم الربيع و المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز، و بناءً على دراسة بيئية مؤشر عليها من طرف الوالي السابق للجهة”.
و أضاف بأن سبب شكاية الشركة يعود إلى إقدام مجموعة من السكان على إغلاق مسلك طرقي، قال إن عرضه يبلغ حوالي 5 أمتار، لمنع وصول آليات إلى ورش المقلع.
