بعدما أوصت لجنة بوقف استغلاله لغياب شروط السلامة الصحية.. لجنة جديدة توصي بفتح مسبح منتزه الأمير مولاي الحسن بابن جرير

بعدما سبق لها أن دعت إلى الزيارة التفقدية التي انتهت بإصدار لجنة مختلطة توصية بعدم استغلال مسبح منتزه “الأمير مولاي الحسن” بابن جرير لانعدام شروط السلامة و الصحة والنظافة، عادت النائبة السادسة لرئيسة المجلس الجماعي وترأست، اليوم الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، لجنة محلية مختلطة أخرى حرّرت محضرا خلص، هذه المرّة، إلى أن “المسبح صالح لاستقبال مرتاديه”.

وأوضح المحضر بأن اللجنة وقفت، بعد زيارتها الميدانية للمسبح، على أن “مياهه معالجة وفق المعايير المعمول بها،  رشاشات الاستحمام في حالة جيدة،  توفر علامات التشوير الأفقي التي تدل على العمق التدريجي للمسبح، الغرفة التقنية وأجهزتها في حالة جيدة، المصفاة في حالة استعمال عادية، توفر وسائل وقمصان الإنقاذ، و وجود منقذ مختص في السباحة”.

وأشارت اللجنة إلى أن الجماعة قامت بإفراغ حوض السباحة وتجديد المياه ومعالجتها وإصلاح العيوب، التي خلفها الاستغلال المكثف للمسبح بفعل الإقبال الكبير عليه لمدة 5 أيام، بعد افتتاحه بتاريخ 12 يوليوز الحالي.

وقد تكونت اللجنة الثانية من أعضاء جدد، باستثناء موظف تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة، وضمّت قائدة المقاطعة الثالثة وخليفتها، تقنيا تابعا لمندوبية وزارة الصحة، رئيس مصلحة البيئة والأشغال الجماعية، وموظفا تابعا للوقاية المدنية.

ويتساءل بعض متتبعي تدبير الشأن المحلي عن مدى قانونية ترؤس نائبة الرئيسة للجنة في حضور القائدة، الممثلة لسلطة المراقبة الإدارية، ومدى توفر شرط الحياد خاصة وأن الجهة نفسها التي دعت إلى الزيارة التفقدية وطلبت رأي اللجنة المختلطة هي من تولت رئاستها.

كما لفتوا إلى أن اللجنة لم تشر، لا من قريب ولا من بعيد، إلى الملاحظات الواردة في المحضر الأول، المنجز بتاريخ 17 يوليوز الجاري، من قبيل أن مرتادي المسبح “يضطرون لاستهلاك مياه غير معالجة بسبب عدم توفر مرافقه على الماء الصالح للشرب”، و “ظهور برك الصرف الصرف الصحي بمحيط المسبح، مما نتج عنه انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات”، و”نقص في النظافة على مستوى المرافق الصحية ومستودعات الملابس، وانعدام الأمن داخلها بسبب عدم توفرها على النوافذ والسياج”…