بعدما تعرّض العامل مرتين لـ”مخالفة القانون”..رئيس جماعة لمحرّة بالرحامنة يلجأ للقضاء الإداري لعزل 3 مستشارات
بعدما تعرّض عامل الرحامنة على مقررين بشأنها، لجأ مراد الصفياوي، رئيس جماعة “لمحرّة”، للقضاء الإداري ملتمسا الحكم ببطلان تعرّض المسؤول الأول عن الإدارة الترابية بالإقليم، و تأكيد مقرر المجلس بعزل 3 عضوات ينتمين للمعارضة.
و تعقد المحكمة الإدارية بمراكش، الثلاثاء 16 أبريل الجاري، الجلسة الأولى للبت في الدعوى التي رفعها الرئيس، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، عارضا في مقاله الافتتاحي أن المجلس الجماعي سبق له أن اتخذ مقررا أول بإقالة المستشارات، المنتميات لحزب التقدم و الاشتراكية، خلال دورة استثنائية انعقدت، بتاريخ 28 نونبر 2023، طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
و تابع بأنه تم تبليغ المقرر، في اليوم الموالي، لعامل الإقليم، الذي تعرّض عليه مبلّغا الجماعة بذلك، بتاريخ 4 دجنبر من السنة نفسها، و هو ما اعتبره المدعي “خرقا للأجل المنصوص عليه في المادة 117 من القانون التنظيمي، و المحدد في 3 أيام ابتداءً من تاريخ التوصل بالمقرر”.
و أضاف المقال أنه، و بناءً على التعرض تداول المجلس مجددا في شأن النقطة ذاتها، في دورة استثنائية أخرى التأمت، بتاريخ 14 مارس المنصرم، أبقى خلالها على المقرر عينه، الذي تعرّض عليه العامل، للمرة الثانية، مبلّغا الجماعة، أسبوعا بعد ذلك، و هو ما اعتبره الرئيس “خرقا للمادة 117 من القانون التنظيمي”، التي تنص على أنه “إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية…”.
و كان عامل الإقليم، عزيز بوينيان، وجّه رسالة إلى الرئيس، زوال الخميس 14 مارس الفارط، موضحا فيها بأن المقرر المتخذ، قبل أسبوع، و المتعلق بمعاينة المجلس إقالة المستشارات الثلاث لم يتخذ بالتصويت، “و هو ما يجعله مخالفا للمادة 43 من القانون التنظيمي”، التي تنص على أن “تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها…”.
و جاء تعرّض العامل بناءً على تقرير للسلطة المحلية، كما توصل برسالة من 10 أعضاء بالمجلس، في اليوم الموالي لانعقاد الدورة، يشتكون من أن الرئيس لم يُعمل التصويت، مرفقين رسالتهم بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، خلص فيه إلى أنه “و بعد الانتهاء من التدخلات و الأجوبة رُفعت الجلسة دون اللجوء إلى عملية التصويت على النقطة المدرجة بجدول أعمال الدورة”.
و قبل ذلك، توصل الرئيس برسالة عاملية، تحت عدد 4606، بتاريخ 4 دجنبر 2023، “قصد تنبيه المجلس إلى كون مقرر العزل الأول “جاء مخالفا لمقتضيات القانون التنظيمي”.
و إذا كان الرئيس يعتبر عزل العضوات “يدخل في إطار اتخاذ المجلس الإجراءات القانونية في حق المستشارين المتغيّبين عن الدورات بدون عذر”، فإن المعارضة تجزم بأن ذلك يعد “تصفية لحسابات سياسية بعد تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس برفض مشروع ميزانية 2024”.
