بعد إدانته ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا..انطلاق المحاكمة الاستئنافية لرئيس جماعة الطلوح-الرحامنة ومن معه بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة

بعد حوالي أربعة أشهر على صدور القرار الجنائي الابتدائي، عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، اليوم الخميس 15 ماي الجاري، الجلسة الأولى من المحاكمة الاستئنافية لرئيس جماعة “الطلوح” بالرحامنة، هشام الحطاب، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمتابع، في حالة سراح، بجنايات: “اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير محررات رسمية، والارتشاء”.

ويُحاكم معه، في حالة سراح أيضا، كل من الحسن الأشكر، المستشار الجماعي بالمجلس ذاته، المنتسب لحزب “الأحرار”، بتهم: “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، تزوير محررات رسمية، والحصول على فائدة في عقد”، و المقاول عبد الهادي بوعافية، المتابع بتهم: “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في الحصول على فائدة في عقد، وتقديم هبة مالية على عمل”.

وحددت الغرفة، الخميس 22 ماي الحالي، تاريخا للجلسة الثانية.

وجاءت محاكمة الرئيس ومن معه على خلفية شكاية تقدم بها أمام النيابة العامة عضوان سابقان بالمجلس المذكور، ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بشأن ما اعتبراه “اختلالات شابت التدبير المالي للجماعة خلال الفترة الانتدابية السابقة (2015 ـ 2021)”، التي كان الرئيس منتميا خلالها إلى “البام”.

وقد استغرقت المحاكمة الابتدائية حوالي 3 سنوات، إذ التأمت الجلسة الأولى، بتاريخ 17 مارس 2022، قبل أن تقضي غرفة الجنايات الابتدائية، الجمعة 24 يناير 2025، بسنتين سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم (5ملايين سنتيم) في حق الرئيس، وبسنتين سجنا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم) للمستشار الجماعي، و سنة سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول.

هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة فقد قضت بأداء المتهمين الثلاثة تضامنا تعويضا قدره 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) لفائدة المطالبين بالحق المدني.