بعد إسقاط مشروع الميزانية..المعارضة تبرمج إقالة رئيس لجنة بجماعة “بورّوس” بالرحامنة

بعد شهر و نيّف على إسقاطهم مشروع الميزانية، تقدّم 9 أعضاء، من أصل 16 مستشارا المشكلين لمجلس جماعة “بورّوس” بإقليم الرحامنة، الخميس 9 نونبر الجاري، بطلب لرئيسة المجلس الجماعي، من أجل عقد دورة استثنائية يتضمن جدول أعمالها نقطتين، تتعلقان بإقالة رئيس لجنة المرافق العمومية و الخدمات، و انتخاب رئيس جديد لها.

و بالإضافة للطلب المقدم إليها بمقر الجماعة، وجّهوا طلبا آخر بشأن الموضوع نفسه للرئيسة، عن طريق السلطة المحلية، ممثلة في قائد قيادة سيدي بوعثمان.

و استند الطلب على المادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه ” إذا قُدّم الطلب من قِبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38″.

في غضون ذلك، لم يعقد المجلس بعدُ دورة استثنائية لإجراء قراءة ثانية لمشروع الميزانية، برسم سنة 2024، رغم مرور أكثر من شهر على رفضها من طرف الأغلبية المطلقة للأعضاء، إذ صوّت ضدها 9 مستشارين، من أصل 13 الحاضرين لدورة أكتوبر، التي التأمت، صباح الجمعة 6 من الشهر المنصرم، و تغيبت عنها الرئيسة، محجوبة التريدي، من حزب الأصالة و المعاصرة، بالإضافة إلى مستشارتين، و ترأسها نائبها الثاني.

و ينتمي 5 من الأعضاء الرافضين للميزانية إلى حزب الرئيسة، بينهم 3 من نوابها، بينما ينتمي 4 إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

يُذكر بأن المادة 187 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على أنه “إذا لم يتأتّ اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 185 أعلاه، يُدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداءً من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. و يدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها”.

يُشار، أيضا، إلى أن المادة 185 من القانون المذكور، تنص، في فقرتها الثالثة، على أنه “يجب أن تُعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر”.