بعد استدعاء الوكيل العام للمتهمين المتغيّبين..جنايات الدار البيضاء تعقد اليوم جلسة جديدة لمحاكمة البرلماني المهاجري ومن معه
جلسة اليوم تصادف مرور 6 سنوات و3 أشهر على انطلاق المحاكمة
تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 24 أبريل الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة البرلماني هشام المهاجري، الرئيس السابق للجنة الداخلية بمجلس النواب، بمعية 29 متهما آخرين، في القضية المعروفة بـ”معارض مدينة الجديدة”، بعدما أُعلم المتهمون الحاضرون بحضور دفاعهم، فيما تقرر إشراف الوكيل العام على استدعاء المتهمين المتغيّبين لجلسة اليوم، التي يصادف انعقادها مرور 6 سنوات و 3 أشهر على انطلاق المحاكمة، إذ يرجع تسجيل الملف استئنافيا إلى تاريخ 23 يناير 2018.
و يتابع البرلماني عن الدائرة التشريعية “شيشاوة”، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، بصفته صاحب شركة معارض، بمعية المتهمين الآخرين، بينهم عبد اللطيف التومي، الرئيس الأسبق لجماعة الجديدة، من أجل جنايات تتعلق بـ”اختلاس و تبديد أموال عمومية، و إقصاء منافسين من المناقصة، و تزوير وثائق إدارية و نزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، و خيانة الأمانة و استغلال النفوذ، و انتزاع حيازة عقار من الغير، و منح أملاك و موارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، و الإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة…”، كل حسب المنسوب إليه.
و ذكرت وسائل إعلام بأن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها سبق لها أن قضت، في يوليوز 2017، بسنة سجنا نافذا ضد البرلماني، الذي نفى ذلك مصرحا لمنبر إعلامي بأنه أدين بسنتين موقوفة التنفيذ.
و جاءت المتابعة على إثر التحقيق الإعدادي المجرى بشأن الملاحظات حول تدبير شؤون الجماعة الحضرية للجديدة، الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 22 مارس 2010.
و كان قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة أمر، في مارس 2011، بإيداع التومي و المهاجري و 15 مشتبها بهم آخرين السجن المحلي، على ذمة التحقيق الإعدادي الذي كان جاريا في مواجهتهم، بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها.
