بعد الاعتداء عليها بمقر الجماعة..مستشارون يشتكون ضد “خروقات” أصغر رئيسة بالرحامنة
لم تمر سوى 5 أيام على الاعتداء عليها بمقر الجماعة من طرف نائبها الثاني، حتى تقدّم 7 مستشارين، الثلاثاء 19 شتنبر الجاري، بشكاية ضد رئيسة جماعة “الجعيدات” بالرحامنة، يطلبون فيها من عامل الإقليم “فتح تحقيق حول تماديها في خرق القانون المنظم للجماعات”.
و أوضح المشتكون، الذين يوجد بينهم نائبها المتهم بالاعتداء عليها وعمّه الذي ترأس الجماعة نفسها خلال فترات انتدابية سابقه، (أوضحوا) بأن الرئيسة حولت الجماعة لوكالة لتشغيل أقاربها و أفراد من عائلات أعضاء موالين لها بجمعية الرحامنة للموارد البشرية، و الذين يقولون إنهم يعدون “مستخدمين أشباح” يتقاضون أجورهم دون أداء عملهم.
و تابعوا بأنها قامت باستبدال سائقين اثنين بآخرين مقربين منها، كما تتعاضى عن استغلال بعض الأعضاء لشاحنة الجماعة كوسيلة نقل، خاصة بعدما تعطلت سيارة المصلحة.
و اتهمت الشكاية الرئيسة بأنها “تتعامل مع ممونين بطرق غير قانونية، و تمتنع عن صرف مستحقاتهم”، مستدلة على ذلك بشركة نظمت مهرجانا، السنة الماضية، و اضطر صاحبها لرفع دعوى قضائية ضدها.
و أضافوا بأنها أوقفت صرف التعويضات عن المهام لنائبها الثاني بدون سند قانوني، و ترفض تسليمهم محاضر الدورات، و أعطت تعليمات للموظف المسؤول عن مكتب الضبط بالجماعة بعدم تلقي أي طلب أو مراسلة، خاصة من المفوضين القضائيين و أعضاء المعارضة.
و اتهم المشتكون الرئيسة، أيضا، بـ”اتخاذ قرارات فردية”، و بـ “رفضها إدراج نقط جدول أعمال الدورات المقترحة من طرف بعض نوابها”.
و كانت الرئيسة فاطمة الزهراء الجعيدي (25 سنة)، من حزب الأصالة والمعاصرة، نُقلت على متن سيارة إسعاف لمصحة بمراكش، الخميس 14 شتنبر الجاري، بعد خلاف مع نائبها الثاني، مولاي أحمد الربّاج (39 سنة)، من الحزب نفسه، بشأن عدم صرف تعويضاته، لينهال عليها بالسب والشتم داخل مكتبها.
و قد اتصلت “البهجة24” هاتفيا برئيسة المجلس، مرات عديدة، للرد على ما ورد في الشكاية، غير أنها لم ترد، لتوجه إليها رسالة هاتفية أوضحت فيها بأنها تريد التواصل معها هاتفيا بشأن موضوع إعلامي، كما اتصلت بنائبها الرابع ليشرح لها دواعي الاتصالات، و مع ذلك لم تُجب.
