بعد جلسة واحدة..غدا يصدر الحكم الاستئنافي في قضية مدير الموارد بجهة مراكش المتهم بـ”الارتشاء وتعاطي الكوكايين”
سرعة كبيرة تسير بها محاكمة حسن الرقيق (53 سنة)، مدير الموارد بجهة مراكش ـ آسفي، بمعية مصطفى عمار (44 سنة)، المقاول و عضو مجلس جماعة البروج بإقليم سطات، الموقوفين متلبسين بعملية تسلم و تسليم لكمية، قدرها 9 غرامات، من مخدر الكوكايين قرب الباب الخلفي لمقر الجهة.
فبعد جلسة واحدة حُجزت خلالها القضية للمداولة، من المقرر أن تنطق غرفة الجنح الاستئنافية، غدا الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، بالحكم الاستئنافي، بعد مرور 3 أسابيع على الحكم الابتدائي الذي أدان المدير بـ6 أشهر حبسا نافذا، على خلفية متابعته من طرف النيابة العامة بـ” الارتشاء، استغلال النفوذ، حيازة و استهلاك المخدرات، و الحيازة غير المبررة للمخدرات”، فيما حُكم على المقاول بـ8 أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته بـ”الإرشاء، الحيازة غير المبررة للمخدرات، تسهيل تعاطي الغير للمخدرات بدون عوض”.
و إذا كانت المحاكمة الابتدائية لم تستغرق سوى أسبوعين (3 جلسات)، فإن السرعة كانت أكبر، خلال المرحلة الاستئنافية، إذ تم تسجيل الملف لدى استئنافية مراكش، الجمعة 13 أكتوبر الحالي، بعد مرور 10 أيام على صدور الحكم الابتدائي، لتنعقد الجلسة الوحيدة، الثلاثاء الماضي (17 أكتوبر)، و تقرر خلالها المحكمة حجز القضية للمداولة، محددة تاريخ النطق بالحكم بعد أسبوع.
و كانت الضابطة القضائية، ممثلة في فرقة محاربة المخدرات بولاية أمن مراكش، استنتجت، في تقريرها المقدم للنيابة العامة، بأن تصريحات المدير، التي وردت في معرض سرده لممتلكاته و منقولاته و تلك الخاصة بأسرته الصغيرة و بالمنزل الثاني الذي يفتحه لفائدة “ش.ب”، و كذا المعاينات التي تمت أثناء التفتيش، و سفرياته إلى وجهات من قبيل دول أوربا و أمريكا اللاتينية، “أكدت بأن المعني بالأمر يعيش في رفاهية كبيرة و في بذخ لا يتناسبان مع وضعه كموظف عمومي و أجره الشهري”.
وأضافت:”مما يطرح التساؤل حول مصدر تمويله لهذا النمط من العيش المترف، خاصة و أنه أكد بأنه غير مدين لأحد، كما أن الأقساط التي موّل بها اقتناء مجموعة من العقارات كانت تُؤدى في مدد وجيزة، دون أن يكون مستفيدا من أي تمويل بنكي”.
و صرّح المدير تمهيديا بأنه يمتلك شقتين بإقامة فاخرة بشارع محمد السادس، كما يملك ضيعة فلاحية بمنطقة السويهلة، و عند سؤاله عن 60 ألف درهم (6 ملايين سنتيم) المحجوزة لديه لحظة توقيفه، أجاب بأنها متحصّلة من كراء منزله بمدينة الواليدية.
أما المقاول، فقد صرّح خلال مرحلة البحث التمهيدي، بأن شقيقه “م.ع”، الذي يترأس حاليا مجلس جماعة البروج، سبق له أن أسّس شركة مختصة في حفر الآبار و بناء خزانات المياه، قبل أن يدخل في شراكة معه رفقة شقيق آخر.
كما صرّح المقاول/المستشار الجماعي، المنتسب لحزب الاستقلال، بأن شركته حصلت على أربع صفقات لحفر آبار من مجلس الجهة، خلال ثلاث سنوات، بين 2019 و 2022، معترفا بأن المدير كان يستغل نفوذه لتسهيل حصوله على مستحقاته المالية.
