بعد عزل الرئيسة..انتخاب مرتقب لمكتب جديد لمجلس ابن جرير
بعد الحكم، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، بعزل بهية اليوسفي من عضوية و رئاسة مجلس جماعة ابن جرير، من المقرر أن يتم، في غضون الأسابيع القليلة القادمة، حلّ مكتب المجلس الجماعي (الرئيس و النواب) و انتخاب آخر جديد.
و يأتي هذا الإجراء إعمالا للمادة 71 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه “يترتب عن إقالة الرئيس أو عزله عن مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. و في هذه الحالة يحل مكتب المجلس.
يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط و داخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.
و قد أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، في حدود العاشرة من صباح اليوم، الحكم القطعي رقم 7135 القاضي بعزل الرئيسة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا و شمول الحكم بالتنفيذ المعجل و تحميلها الصائر .
كما أصدرت، أيضا، حكما قطعيا آخر يحمل رقم 7136، يقضي في الشكل بقبول الطلب، و في الموضوع بعزل مساعيد من عضوية و مهام النائب الثاني لرئاسة مجلس جماعة ابن جرير، مع ما يترتب عن ذلك قانونا و شمول الحكم بالتنفيذ المعجل و تحميله الصائر.
و جاء الحكمان القضائيان بعزلهما على خلفية الطلب الذي تقدّم به الوكيل القضائي للمملكة، نيابة عن عامل إقليم الرحامنة، بتاريخ 19 شتنبر المنصرم، لعزلهما من مكتب و عضوية المجلس الجماعي.
و استند عامل الإقليم، في الطلب، إلى تقرير مهمة التدقيق التي خضع لها تدبير الجماعة المذكورة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير إلى 22 أبريل الماضيين، و الذي خلص إلى “ارتكاب الرئيسة و نائبها الثاني لأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل”.
