بعد مرور 13 سنة على تدشينه من طرف الملك محمد السادس.. لجنة مختلطة توصي بوقف استغلال مسبح منتزه الأمير مولاي الحسن بابن جرير لغياب شروط السلامة الصحية

بعد مرور 13 سنة على تدشينه من طرف الملك محمد السادس.. لجنة مختلطة توصي بوقف استغلال مسبح منتزه الأمير مولاي الحسن بابن جرير لغياب شروط السلامة الصحية

لم تكد تمضي سوى 5 أيام على افتتاحه، حتى أصدرت لجنة محلية مختلطة، الاثنين 17 يوليوز الجاري، محضر معاينة صادم عن الوضعية التي آل إليها مسبح منتزه “الأمير مولاي الحسن” بابن جرير، الذي سبق للملك محمد السادس أن دشنه قبل أكثر من 13 سنة، خالصة إلى رفع توصية للمجلس الجماعي بعدم إعادة استغلال المسبح إلى حين معالجة الملاحظات الواردة في المحضر والمتعلقة بانعدام شروط السلامة و الصحة والنظافة.

وأوضح المحضر بأن اللجنة قامت بمعاينة ميدانية للمسبح الجماعي الوحيد بالمدينة، خلال اليوم نفسه، وتزامنت مع عملية تفريغ لمياهه، بعد اشتغاله لمدة 5 أيام، مسجلة بأن “الماء المتبقي جد متسخ مع وجود رواسب طينية وأوساخ وبقايا نفايات، وانبعاث روائح نتنة”، وبأن ” مياه البئر المستعمل في ملء المسبح غير معالجة”، مع “غياب مواد التطهير والمعالجة لمياه المسبح”.

وتابعت اللجنة، المكونة من موظفين اثنين ممثلين لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وموظفين اثنين آخرين عن بلدية ابن جرير وموظف تابع للوقاية المدنية وممثل للسلطة المحلية، (تابعت) بأن مرتادي المسبح “يضطرون لاستهلاك مياه غير معالجة بسبب عدم توفر مرافقه على الماء الصالح للشرب”، ناهيك عن “ظهور برك الصرف الصرف الصحي بمحيط المسبح، مما نتج عنه انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات”، و”نقص في النظافة على مستوى المرافق الصحية ومستودعات الملابس، وانعدام الأمن داخلها بسبب عدم توفرها على النوافذ والسياج”.

وسجلت اللجنة “غياب سباحين منقذين مؤهلين”، و”غياب حقيبة الإسعافات الأولية”، و”نقص في عجلات الإنقاذ وسترات النجاة وحبل الإنقاذ” و”غياب علامات للتشوير الأفقي التي من المفترض أن تدل على العمق التدريجي للمسبح”، و”انتهاء صلاحية قنينات إطفاء الحريق”.

وأضاف المحضر بأن “قطعا من الزليج بأرضية المسبح قد تعرضت للإتلاف، متخوفا من أن يتسبب ذلك في حوادث للمرتفقين”، ومسجلا، أيضا، “نقصا في صيانة المعدات الخاصة بتدوير الماء وتصفيته ومعالجته”، و”وجود تسربات بقاعة المعالجة تسببت في تكون برك مائية”، و”عدم استغلال مياه المسبح المفرّغة بطريقة مقننة في ظل النقص الحاد لمياه السقي”.

وقد استهلت اللجنة المحضر بالإشارة إلى أن المعاينة جاءت بناءً على مراسلة لرئيسة الجماعة، بتاريخ 14 يوليوز الجاري، للقيام بزيارة تفقدية للمسبح الواقع بالشارع الرئيس بالمدينة، والذي تشرف البلدية على تدبيره بتنسيق مع جمعية تدبير مراكز القرب و جمعية رواد للتربية والتخييم.

من جهتها، أكدت مونية الفرناني، نائبة الرئيسة المفوض إليها المهام المرتبطة بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة، بأن الزيارة التفقدية جاءت في إطار الإطلاع عن كثب على شروط الصحة والنظافة والسلامة بهذا المرفق الجماعي.

واستغربت النائبة السادسة، في اتصال هاتفي أجرته معها “البهجة 24″، الجدل الذي أثارته المعاينة، موضحة بأن المجلس لم يقم سوى بممارسة صلاحياته في تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، و توفير الظروف الملائمة لاستفادة الساكنة عامة، والأطفال خاصة، من المنشآت الترفيهية المتوفرة بالمدينة.

وعن سؤال حول عدم إيفاد اللجنة قبل افتتاح المسبح، أجابت بأن مهمة الإعداد للافتتاح كانت موكولة لمصلحة البيئة والأشغال الجماعية.

وكانت رئيسة مجلس الجماعة، بهية اليوسفي، أشرفت صباح الأربعاء 12 يوليوز الحالي، على افتتاح المسبح بمعية كل من مدير مصالح الجماعة ورئيس مصلحة البيئة والأشغال الجماعية.

مصدر من داخل المجلس أكد بأنه تمت معالجة مياه المسبح وتنظيفه قبل افتتاحه، وعزا الوضع الذي صار إليه أياما قليلة بعد ذلك إلى الاكتظاظ، موضحا بأنه فيما لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 80 شخصا، يرتاده يوميا أكثر من 600 شخص مجانا يفدون إليه من مختلف أحياء المدينة ومن بعض الجماعات القروية القريبة منها.

يُذكر بأنه سبق للملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد، أن أشرف، الخميس 31 دجنبر2009، على تدشين منتزه ترفيهي بعاصمة الرحامنة أطلق عليه جلالته اسم  “منتزه ولي العهد الأمير مولاي الحسن”، و كانت أشغال تهيئته استغرقت 12 شهرا، ويمتد على مساحة 3 هكتارات، تشمل حلبة لألعاب القوى، وأخرى للعدو الريفي، ومسبحا، ومساحات خضراء، وملعبا لكرة القدم المصغرة، وملعبا لكرة السلة، فضلا عن غرس 31 ألف شجرة.

وقد ترأس الملك محمد السادس، خلال اليوم نفسه، مراسم التوقيع على 4 اتفاقيات موضوعاتية لإنجاز مشاريع مندمجة بقطاعي الماء والبيئة بمنطقة الرحامنة، إحداها متعلقة باحتضان المنتزه وقد وقّعها كل من فؤاد عالي الهمة، الرئيس السابق للمجلس البلدي لابن جرير/رئيس “مؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة”، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.