بعد “وقفة الغضب” أمام البرلمان..المحامون يحتجون مجددا الأربعاء المقبل
بعد شهر و نصف على “وقفة الغضب” أمام البرلمان، سينظم المحامون وقفات احتجاجية، الأربعاء 11 شتنبر الجاري، على مستوى كل هيئة، من الساعة 11 إلى 12 زوالا، مع الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل.
القرار اتخذه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال اجتماع مفتوح عقده، اليوم السبت 7 شتنبر الحالي، بالمركب الاجتماعي و الثقافي و الرياضي التابع لهيئة الرباط، للتأكيد على ما وصفه بلاغ صادر عن مكتب الجمعية بـ”عزمه التصدي بكل قوة للمناوارات التي تستهدف العدالة و المكتسبات الحقوقية و الدستورية للمواطن المغربي و هيئات الدفاع”.
كما قرر المكتب “تنظيم لقاء وطني مهني حاشد لعموم المحاميات و المحامين بالرباط، السبت 21 شتنبر الجاري، تحضره الرموز المهنية و الفعاليات السياسية و الحقوقية الوطنية”، و تنظيم “ندوة وطنية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية في ضيافة هيئة المحامين بمراكش، الجمعة 18 أكتوبر المقبل”.
و دعا المكتب المحامين الذين توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى “الانفتاح على السادة النقباء من أجل تنفيذ الصيغة المتفق عليها من طرف مكتب الجمعية”، مذكّرا بأن المحاميات و المحامين و أسرهم يستفيدون من التغطية الصحية الأساسية عن المرض، من خلال التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، التي قال البلاغ إنها “تبقى مكسبا اجتماعيا لا يمكن التفريط فيه”.
و في سياق ما سمّاه البلاغ بـ”مواصلة الزخم النضالي المهني”، أعلن مكتب الجمعية عن “تسطير برنامج تصاعدي بخصوص المطالب المشروعة و الشاملة للمحامين غير القابلة للتجزيء”، و الذي قال إنه “سيتم الإعلان عن خطوطه العريضة بعد التشاور مع الإطارات و الفعاليات المهنية”، و مؤكدا على “مواصلة العمل في مواجهة الوضع المتأزم الذي تعرفه المرحلة الحالية بكل الوسائل المشروعة و المتاحة”.
و أشار البلاغ إلى أن القرارات المذكورة جاءت بعد نقاش مستفيض و مسؤول شهده الاجتماع بشأن المستجدات المطروحة على الساحة المهنية، و مشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية، بدءً بما وصفه بـ”تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب و رفعه إلى مجلس المستشارين، مرورا بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، و انتهاءً بما تم تبليغه لبعض المحاميات و المحامين من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
يُذكر أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب كان نظم، السبت 27 يوليوز الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، رفضا لمشروع قانون المسطرة المدنية.
